الاحداث - كتبت صحيفة "الديار" تقول: يقف لبنان في مربع الانتظار، في ظل عدم قدرته على المبادرة لتغيير واقعه الحالي، سواء الاقتصادي والمالي أو الأمني والعسكري، اذ بات المسؤولون فيه على يقين أن أي مساعدة دولية لن تحصل، قبل حل ملف سلاح حزب الله، وهو ما يبدو متعذرا في الوقت الراهن، في ظل مواصلة «اسرائيل» احتلال أراض لبنانية، كما في ظل اعتداءاتها وخروقاتها اليومية التي تسلك مسارا تصعيديا من دون أفق. 

مواقف لافتة لعون

ولفتت بالأمس سلسلة مواقف أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، خلال استقباله وفد نقابة المحررين، كشف خلالها  أن لبنان لم يتسلم بعد اي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الارض، مشيراً الى ان «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا ان نذهب الى قوة المنطق». وقال: «إذا لم نكن قادرين الى الذهاب الى حرب، والحرب قادتنا الى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟»

واعتبر عون أن الدعوة الى حوار وطني قبل اجراء الانتخابات النيابية، هو بمثابة «حوار طرشان»، مشدداً على اصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً الى انه على مجلس النواب ان يقوم بدوره في هذا الاطار.

وبدا لافتا ما أعلنه عن أن بعض المسؤولين الأميركيين قالوا له ان «بعض اللبنانيين الذين يقصدون الولايات المتحدة «يبخون سماً» على بعضهم البعض، وهم مصدر الأخبار المسيئة». وأضاف: «لقد اصبح بعض اللبنانيين لا يرحمون حتى انفسهم. وانا بت استلم نفياً من الأميركيين على الذي يقال. هناك فئة من اللبنانيين همها تشويه الصورة، وهي لا تقصد الأميركي لتنقل إليه حقيقة الأمر. عليك ان تقول للأميركي الحقيقة كما هي لا كما يحب ان يسمعها، مثلما يفعل بعض اللبنانيين، وهو يقتنع عندذاك».

لا مصلحة لـ«اسرائيل» بحرب

وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع عن أن «مهلة الشهرين التي يتم التداول بها كسقف زمني، قبل تخلي المجتمع الدولي عن لبنان في حال لم يتخذ خطوات جدية بملف السلاح والاصلاحات، هي غير دقيقة» ، لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن «الطرف الأميركي يتفهم تماما الواقع اللبناني، وهو لا يضع مهلا زمنية وبخاصة بملف سلاح الحزب شمالي الليطاني، فما يشكل عنده أولوية حاليا هو الملف المالي، وتشديد الخناق على حزب الله من خلال تجفيف مصادر تمويله».

واعتبرت المصادر أن «الرئيس عون سمّى الامور بأسمائها من خلال الحديث عن لبنانيين يسعون لممارسة ضغوط على لبنان الرسمي وفرقاء لبنانيين آخرين، مستخدمين الخارج ومعتقدين أنهم بذلك ينجحون بتنفيذ أجنداتهم، لكنهم بالحقيقة يضرون بالمصلحة اللبنانية العليا». وأضافت: «كما أن ما يشيعونه عن جولة حرب جديدة مقبلة غير دقيق، باعتبار الواقع الحالي مصلحة لاسرائيل، التي لا ترى على الارجح جدوى من توسعة الحرب ، وتعريض مستوطنيها مجددا لأخطار هم بغنى عنها راهنا، طالما هي تستهدف في الداخل اللبناني من وماذا تريد أينما وساعة تريد». 

ردود على قاسم

هذا وانشغلت الأوساط اللبنانية و«الاسرائيلية» يوم أمس بقراءة ما بين سطور المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في «يوم الشهيد». فرد رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع على الشيخ قاسم، وبالتحديد على قوله «إن الاتفاق المعقود في 27 تشرين الثاني 2024 هو حصراً في جنوب نهر الليطاني»، فشدد جعجع على أن «البند الثالث من القرار 1701 نصّ على بسطُ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، فيما أكدت مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية». وأضاف: «كما أن البند السابع من الاتفاق ذاته نصّ على تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءا من جنوب الليطاني.كما جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب على الإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله».

وقالت المصادر السياسية أن «خطاب قاسم كان موجها بجزء منه للداخل اللبناني، للتنبيه من مخاطر التماهي مع الأجندات الاميركية و«الاسرائيلية» ، فيما توجه في القسم الثاني منه الى العدو الاسرائيلي، لابلاغه أن المقاومة غير مستسلمة، وهي لن تصمت طويلا على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، ما يفترض أن يشكل عامل ردع للعدو يجعله يعيد حساباته، لجهة مواصلة تصعيد أعماله العدائية». 

الانتخابات في مهب الريح

في هذا الوقت، بقيت أزمة انتخابات المغتربين تراوح مكانها. فلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم مصير مشروع القانون المرتبط بالانتخابات النيابية، والذي أرسلته الحكومة اليه بعد اقراره في جلستها الأخيرة، ولا القوى التي تُعرّف عن نفسها بـ«السيادية» وصلت الى وضع خارطة طريق لادارة هذه المعركة، في ظل وجهات النظر المختلفة لقواها، وبالتحديد بملف مقاطعة التشريع. 

وقالت مصادر مواكبة للملف لـ«الديار» « وصلنا في ملف المغتربين الى متاهة نحن غير قادرين على الخروج منها، نتيجة تعنت القوى المعنية بمواقفها، واعلان جهوزيتها لخوض هذه المعركة حتى النهاية»، لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن «ضيق المهل وعدم القدرة على تعديل قانون الانتخاب الحالي، كما على اقرار آلياته التنفيذية، يضع الاستحقاق النيابي في مهب الريح، ما سيوصلنا الى امر واقع يؤدي لتأجيل الانتخابات النيابية، وهو أمر تريده كل القوى السياسية وتتمناه، وان كانت لا تعلن ذلك صراحة».