الاحداث- تقدّم رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن المودعين الأميركيين، جوزف زغيب، بدعوى فدرالية أمام المحكمة الفدرالية في المنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا ضد كل من “سوسيتيه جنرال في لبنان (SGBL)” و“مصرف لبنان (BDL)، بتهم  تشمل الاحتيال المالي، وتبييض الأموال، وانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على منظمات إرهابية.

وتستند الدعوى إلى بيانات موثّقة تفيد بأن المصرفين المذكورين شاركا في نمط ممنهج من الأنشطة غير القانونية، من بينها تسهيل تحويلات مالية غير مشروعة مرتبطة بجهات خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، مثل “حزب الله” وكيانات أخرى مرتبطة بإيران.

وقال زغيب في بيانٍ أصدره:“هذه الدعوى تمثل خطوة حاسمة في معركة استعادة حقوق المودعين اللبنانيين، وكشف الشبكات المالية التي ساهمت في الانهيار الاقتصادي للبنان. لا يمكن أن تبقى المصارف التي خانت ثقة الناس بمنأى عن المساءلة، سواء داخل لبنان أو أمام القضاء الدولي”.

وتسعى الدعوى إلى تحميل المصارف المعنية المسؤولية القانونية عن الأضرار التي لحقت بالمودعين، وتطالب بـتعويضات مالية بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد والقوانين الفدرالية الأميركية ذات الصلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تبذلها الجمعية الوطنية للدفاع عن المودعين اللبنانيين (NAALD) من أجل محاسبة الجهات التي ساهمت في الأزمة المالية اللبنانية، والدفاع عن حقوق المواطنين المتضررين في لبنان والخارج.

ودعت الجمعية في بيانها جميع اللبنانيين الأميركيين إلى الانضمام إلى جهودها القانونية والإنسانية لاستعادة “مدخراتنا المنهوبة”، معتبرة أن هذه المعركة تتجاوز الأفراد وتمثل نضالاً جماعياً من أجل العدالة والمحاسبة، في وجه من “تواطأوا في تدمير الاقتصاد اللبناني وسرقة أموال المودعين”.

وختم البيان بالتأكيد على أن صوت الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة يتمتع بـ”تأثير كبير”، وأن مشاركتها في هذه القضية ستُسهم في تعزيز الضغط الدولي وتحقيق الإنصاف لجميع المتضررين".