الاحداث- كتب جاد فقيه في صحيفة النهار يقول:"نهار الثلاثاء اعلن وزير الاعلام بول مرقص "هذا يوم تاريخي لطالما انتظرته، وهو الانتهاء من مناقشة هذا النص الذي بدأ بمسيرة طويلة. بدأ منذ حوالي  15 سنة في مشوار كاد الا ينتهي لو لم تنكب لجنة الادارة والعدل على المناقشات بالمنهجية التي آلت إلى حماية الحريات وحماية الإعلاميين".
واعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان ان اللجنة "انجزت مشروع قانون الاعلام وفي الايام المقبلة سيتم إرساله إلى الهيئة العامة لمناقشته واقراره. واعود واكرر ان هذا القانون هو حديث ويتلاءم مع كل التطور الاعلامي الحاصل والذي يسير بسرعة كبيرة".


ربما هي المرة الأولى التي يعلن فيها الانتهاء من إعداد صيغة قانون الإعلام الجديد، إذ منذ سنوات طويلة يحاول مجلس النواب تغيير القانون القديم الصادر في ستينيات القرن الماضي. اقتراح القانون هذا الذي بدأت فكرته مع النائب السابق غسان مخيبر سنة 2010، لطالما كان عرضة للتقاذف بين لجنتي الإدارة والعدل والإعلام والاتصالات، وفي ما بعد أنشئت لجنة فرعية ترأسها النائب جورج عقيص، جلّ مهماتها البحث في التعديلات المطروحة وكيفية صياغتها بما لا يقوّض الحريات ويتماشى مع التطور التقني والإعلام العصري. 

وفي أيلول الماضي، كان لافتا البيان الذي أصدرته منظمات حقوقية وصحافية لبنانية حول الاقتراح، وأوصت فيه مجلس النواب اللبناني "بألا يقر الاقتراح الجديد لقانون الإعلام قيد النقاش في المجلس، من دون ضمان معالجة النقاط التي تقوّض حرية الصحافة فيه". وطالبت المجلس "بتأكيد ضمان الاقتراح الجديد الحق في حرّية التعبير ورفع السرّية التي تحكم النقاشات"، ورفضت النقاط "التي من شأنها أن تقيد الحق في حرية الإعلام، كالتوقيف الاحتياطي والمواد التي جرمت القدح والذم والتحقير".

أما نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي فأصدر بيانا السبت الماضي أهمّ ما جاء فيه: "إننا نلفت نظر رئيس المجلس النيابي إلى خلل كبير ينطوي عليه القانون. ونطالب لجنة الإعلام والاتصالات النيابية بالتدخل وطلب تجميد القانون وإعادة النظر فيه بعد التشويه الذي أصابه. وأتمنى على وزير الإعلام أن يتحمل مسؤولياته وألا يستعجل صدور قانون مشوّه يطيح إنجازا يحلم بتحقيقه".

وفي حديث إلى "النهار" يشرح القصيفي "ما نوقش في اجتماعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل من أمور تقنية وجزئية جافة غلب عليها الطابع القانوني والإجرائي، من دون أي بحث في الوظيفة الوطنية للإعلام اللبناني وفي أفق تطوير هذا الإعلام ليصبح القطاع متطورا ويخدم العاملين فيه ويربط الصحافة بدورة الاقتصاد ولا يكون قطاع "عالة"، بل قطاعا يعوّل عليه".

وبحسب القصيفي "الاقتراح عادي وليس فيه روحية صياغة سياسة إعلامية وطنية، وهو ينص على تشكيل هيئة وطنية للإعلام، تضم ممثلا لنقابة المهندسين ونقابة المحامين والجسم القضائي، وخبيرا في المجال الإعلامي وعميد كلية الإعلام ومديري كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية ونقابة المحررين ونقابة الصحافة وغيرها من النقابات التي لها صلة بالإعلام، وهذا ما أعتبره تهميشا لدور نقابة المحررين ونقابة الصحافة لكونهما لديهما صفة الديمومة وأُنشئا بقانون". ويضيف: "القانون يلغي محكمة المطبوعات، ويجعل الصحافيين يمثلون أمام محكمة مدنية مختصة بالنظر في قضايا الإعلام بعد موافقة اللجنة الوطنية، على الرغم من أن المطبوعات أدّت دورا جيدا في الفترة الماضية، بدليل أنه لم يسجن أي صحافي".

يبقى أن القانون الجديد ضرورة، إذ إن القانون القديم تجاوزه الزمن باعتراف الجميع، على أن تراعي الصيغة الجديدة ملاحظات كل المعنيين بالشأن الاعلامي كي لا يصبح هذا القانون خطوة إلى الوراء في مسار تجديد القطاع الإعلامي الذي يواجه اليوم تحديات اكثر من اي وقت مضى.