الاحداث- كتبت صحيفة "النهار" تقول:"فرنسا ترى أن هناك حاجة ماسة لتقليص الضغط الإسرائيلي المتزايد أمنياً على لبنان، كما تبحث في مساعدة لبنان على الخروج من المأزق ودعم آلية وقف اطلاق النار

اضطربت بيروت مرتين أمس على وقع ترددات هزّتين أرضيتين وقعتا قبالة قبرص، لكن الاهتزازات الأمنية والاضطرابات السياسية التي تمعن في ضرب لبنان بأسره بدت أشد إثارة للمخاوف والقلق المتصاعد، خصوصاً مع معالم “العقم” السياسي والديبلوماسي الذي يهيمن على مجمل المشهد اللبناني. ولعل ما كان لافتاً وسط هذه الأجواء أن رئيس الجمهورية جوزف عون أعلن بنفسه أنه لم يتلق بعد رداً على عرض التفاوض، فيما تشير معطيات إلى أن هذا الملف قد يتحرك بعد وصول السفير الأميركي الجديد في بيروت ميشال عيسى غداً الجمعة. وثمة من ربط “تبرئة” الرئيس عون لـ”حزب الله” من “التعاطي في منطقة جنوب الليطاني” في إطار تأكيدات الدولة اللبنانية بأن الجيش ينجز مهمته في حصر السلاح هناك، بما يحفّز الولايات المتحدة على التدخل بفعالية لاطلاق إطار تفاوضي.

ومع الشكوك المتزايدة في جدوى التحركات الديبلوماسية المكوكية التي تجعل بيروت محطة “إيداع وتبليغ” للتحذيرات المتصاعدة من التهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة على لبنان، وتعنّت “حزب الله” حيال قرارات الدولة وما يشكله ذلك من ذرائع جاهزة لاسرائيل، تشكّل زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفيرة آن كلير لوجاندر لبيروت، حيث ستجري اليوم لقاءات مع الرؤساء الثلاثة، مؤشراً بارزاً إلى تنامي المخاوف الفرنسية من تدهور واسع في لبنان. ذلك أن مراسلة “النهار” في باريس أفادت أن فرنسا ترى أن هناك حاجة ماسة لتقليص الضغط الإسرائيلي المتزايد أمنياً على لبنان، كما تبحث في مساعدة لبنان على الخروج من المأزق ودعم آلية وقف اطلاق النار. وهناك قلق فرنسي من تزايد العمليات الإسرائيلية في لبنان بما يوجب تعزيز آلية وقف النار، وينبغي أن يمارس الجيش اللبناني دوره في الجنوب للتصدي للخروقات. وستبحث لوجاندر في الإصلاحات المالية لأن باريس ترى أن هذه الإصلاحات لا تتقدم بالسرعة المطلوبة. كما يبدو لافتاً أن موعد مؤتمر دعم الجيش اللبناني ليس محدداً لا في الرياض ولا في باريس.

وفي سياق مماثل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأكد أن وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701، معتبراً أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع اليونيفيل أو الاعتداء على جنود حفظ السلام غير مقبول إطلاقاً.

وفيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن “الجيش الإسرائيلي ينقل معدات عسكرية ثقيلة ودبابات إلى الحدود الشمالية مع لبنان”، عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري الثالث عشر في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد وفي غياب الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، تخلله عرض لبناني للخروقات الإسرائيلية خصوصاً الانتهاكات التي حصلت خلال الأيام الأخيرة وعودة الإنذارات لعدد من الأبنية في البلدات الجنوبية ومنها زوطر وطيردبا والطيبة، ثم استهدافها ما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف النار.

كما أن الجيش الإسرائيلي قام ببناء جدار اسمنتي على طول المساحة المقابلة لسهل يارون حتى موقع “الحدب” العسكري داخل الأراضي الإسرائيلية والذي غطته البلوكات الاسمنتية بالكامل.

وعلى خلفية هذه التطورات، أكد رئيس الجمهورية “أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض”، قائلاً إن “منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق”. وقال خلال لقاء مع وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية: “إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟”. وأشار إلى “أننا تكلمنا على مبدأ التفاوض، ولم ندخل بعد بالتفاصيل، ولم نتلق بعد جواباً على طرحنا هذا. وعندما نصبح أمام قبول، نتكلم عندها على شروطنا. والنقطة الأساسية التي أطرحها تبقى التالية: هل نحن قادرون على الدخول في حرب؟ وهل لغة الحرب تحل المشكلة؟”. وقال: “كلمة حق تقال، فحزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، والجيش وحده يقوم بواجباته على أكمل وجه. فكيف يكون مقصراً على ما يصر البعض على تسويق هكذا إدعاء؟”.

واعتبر من جهة أخرى أن “الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية هو بمثابة “حوار طرشان”، مشدداً على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار.

بدوره، جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري المطالبة “بوجوب أن تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها، وكذلك الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب”.

غير أن المواقف الأخيرة للأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أثارت مزيداً من ردود الفعل، كان أبرزها لرئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع الذي فنّد الاتفاقات والقرارات لجهة حصرية السلاح في يد الدولة، وخاطب “الشيخ نعيم” قائلاً: “حفاظًا على صدقيتك فحسب، وليس لأي سبب آخر، نؤكّد على التالي: أولًا، ينصّ البند الثالث من القرار 1701 على ما يلي: “بسطُ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف”. ثانيًا، تؤكّد مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية. ثالثًا، ينصّ البند السابع من الاتفاق ذاته على التالي: “تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءًا من جنوب الليطاني.

رابعًا، جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب 2025: “تأكيد تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط السيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الشرعية للدولة لاتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في كل أنحاء لبنان”.

كما أن حزب الكتائب اعتبر أن الأمين العام لحزب الله “أطلّ ليُطمئن الإسرائيلي بأن لا خطر يهدّد مستوطناته الشمالية، ويُبدي استعداد حزبه لإخلاء جنوب الليطاني من السلاح طمأنةً لإسرائيل، والسؤال البديهي، ما وظيفة هذا السلاح بعد كل ذلك؟ وأين فكرة “مقاومة إسرائيل” إذا كانت أولويته اليوم طمأنتها لا مواجهتها؟ في المقابل، يوجّه تهديداته إلى الحكومة والداخل اللبناني، اللذين يعتبرهما “خدّام إسرائيل”. هذا الخطاب التصعيدي لا يستهدف العدو، بل الداخل اللبناني والدولة ومؤسساتها”.