الاحداث-  كتبت صحيفة "الجمهورية": تتّجه الأنظار إلى الدوحة اليوم لرصد المسار الذي ستتخذه القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستُعقد في العاصمة القطرية، تضامناً معها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي تعرّضت له. فيما صدرت دعوات كثيرة إلى خروج هذه القمة بقرارات حاسمة للجم إسرائيل، لئلا تتمادى إلى مزيد من الاستباحة للدول العربية والإسلامية. فيما اعتبر بعض الأوساط السياسية، أنّ صدور موقف جدّي عن هذه القمة التي سيشارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فيها، سيكون له المردود الإيجابي على لبنان، الذي يتعرّض لاعتداءات اسرائيلية متواصلة، تجد في العجز العربي بيئة مناسبة لها.

وأكّد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة امس «أنّ أمن قطر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي». وشدّدوا على «وحدة الصف في مواجهة الإعتداءات». واعتبروا أنّ «الإعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يمثل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً يهدّد الأمن والإستقرار العربي والإقليمي والدولي، وهو مؤشر يستهدف ضرب الأمن العربي والإسلامي المشترك وزعزعة إستقرار المنطقة».

وقد شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في هذا الاجتماع، والتقى على هامشه نظيره الإيراني عباس عراقجي، وعرض معه للوضع في لبنان والمنطقة. وتطرّق رجّي خلال اللقاء إلى «قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»، فيما جدّد عراقجي موقف بلاده باحترام سيادة لبنان وعدم التدخّل في شؤونه.

مشروع البيان الختامي

ونشرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، ملخّصاً لمشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة اليوم وفيه:

• إدانة قاطعة للهجوم الإسرائيلي «الجبان وغير الشرعي» الذي وقع في 9 سبتمبر 2025 على حي سكني في الدوحة، والذي ضمّ مقاراً سكنية للوفود التفاوضية، بالإضافة إلى مدارس وحضانات وبعثات ديبلوماسية. وقد أدّى الهجوم إلى استشهاد مواطن قطري وسقوط عدد من الضحايا المدنيين.

• التأكيد أنّ الهجوم يمثل عدواناً صارخاً على دولة عربية وإسلامية، وانتهاكاً لسيادة دولة قطر، وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين.

• يُعدّ هذا الهجوم على موقع محايد للوساطة اعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام، وتتحمّل إسرائيل كامل تبعاته.

التضامن والدعم لدولة قطر

• تأكيد التضامن المطلق مع دولة قطر، واعتبار الهجوم عليها عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية.

• الوقوف صفاً واحداً إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للردّ على هذا العدوان الغادر.

• الإشادة بالموقف «الحضاري والحكيم» لدولة قطر في تعاملها مع هذا العدوان، والتزامها بأحكام القانون الدولي.

• التأكيد أنّ الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تقوّض فرص تحقيق السلام والتعايش في المنطقة.

• إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضدّ الإنسانية وتطهيراً عرقياً.

• التحذير من العواقب الكارثية لأي قرار بضمّ أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أنّ ذلك ينسف جهود تحقيق السلام العادل والشامل.

• الترحيب بـ«إعلان نيويورك» الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شأن «حل الدولتين» وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

• التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ودعم الوصاية الهاشمية عليه.

• التأكيد أنّ صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة يشجع إسرائيل على التمادي في عدوانها.

• دعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.

• الترحيب بقرار مجلس الأمن الذي أدان الهجوم الإسرائيلي على قطر ودعم دورها الحيوي في جهود الوساطة.

• دعم جهود الدول الوسيطة (قطر، مصر، والولايات المتحدة) من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.

• تأكيد ضرورة الوقوف ضدّ مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة».

ردّ عملي

وقالت أوساط سياسية مواكبة لمجريات القمة لـ«الجمهورية»، انّ امامها مسؤولية كبرى تتمثل في اتخاذ موقف موحّد وقوي رداً على الاستهداف الإسرائيلي لقطر. واشارت إلى انّ القمة ستكون أمام تحدّي تجاوز التباينات بين الدول المشاركة فيها، من أجل صوغ ردّ عملي وفعّال على الانتهاك الإسرائيلي لسيادة دولة عربية وخليجية في وضح النهار.

وحذّرت هذه الاوساط، من انّه إذا لم تتخذ القمة قرارات حاسمة للجم العدوانية الإسرائيلية، فإنّ ذلك سيشجع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على مزيد من الاستباحة للدول العربية والإسلامية. ونبّهت إلى محاذير الاكتفاء ببيانات الإستنكار والتنديد التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مشيرة إلى انّ العدوان على الدوحة رفع مستوى التحدّي الإسرائيلي إلى الحدود القصوى، وما لم يتمّ التعامل معه بحزم فإنّ الآتي أعظم. واعتبرت الاوساط انّ صدور موقف جدّي عن القمة سيكون له المردود الإيجابي على لبنان، الذي يتعرّض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة، تجد في العجز العربي بيئة مناسبة لها.

تجاوز الأفخاخ

وفي غضون ذلك، أبدت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» اهتماماً خاصاً في هذه المرحلة بالعلاقات السائدة بين أركان الحكم، في اعتبارها ركيزة أساسية لضمان الاستقرار وتجاوز الأفخاخ والمطبات.

وفي هذا السياق، لاحظت هذه المصادر أنّ أركان السلطتين التنفيذية والتشريعية تمكنوا في الأسابيع الأخيرة من العثور على الصيغة السحرية التي جنّبت لبنان مأزقاً خطراً يتعلق بخطة الجيش لحصر السلاح في يده. ذلك أنّ أحداً لم يكن يصدّق أنّ مجلس الوزراء سيتمكن من الخروج سالماً من هذا الاستحقاق، في ظل ضغط خارجي قاسٍ يمارسه الأميركيون على لبنان، في مقابل ضغط معاكس يمارسه «حزب الله» في الداخل.

وتشير معلومات المصادر، إلى وجود اتفاق ضمني بين رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة على ضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلد، مهما ارتفعت حرارة التوترات وازدادت الضغوط على أهل الحكم، وهذا ما تجلّى بكثافة الاتصالات بين هؤلاء في الأيام الاخيرة، والاتفاق ضمناً على علاقات طبيعية بين القوى اللبنانية كافة، وخصوصاً بين «حزب الله» ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والقوى السياسية المؤيّدة لحصر السلاح، تحت سقف التفاهم على منع التصادم الداخلي، سياسياً وأمنياً.

مواقف

في المواقف التي شهدتها نهاية الاسبوع، توقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال قداس احتفالي في كنيسة سيدة ايليج سلطانة الشهداء في ميفوق – القطارة قضاء جبيل، عند الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب اللبنانيّة (1975-2025). وقال: «في زمن تتفتّت فيه المنطقة، وتنهار فيه الدّول، وأمام رياح العنف والاقتتال، يبقى لبنان علامة فارقة ورسالة رجاء. لبنان ليس ساحة، بل وطن رسالة، دوره أن يكون واحة حريّة وتعدّديّة وكرامة إنسانيّة. لكن هذا الدّور يتطلّب وحدة وطنيّة، والتزامًا بالعيش المشترك الحقيقي، لا بالشّعارات، بل بالفعل والإرادة». أضاف: «شهداؤنا في مقاومتهم، لم يدافعوا عن طائفة أو حزب، بل عن وطن. لم يقاتلوا ليزرعوا انقسامًا، بل ليستأصلوا الاحتلال ويصونوا الكيان. واليوم بعد خمسين سنة، مطلوب منّا جميعًا أن نثبّت أنَّ تضحياتهم لم تذهب سدى، وأنَّ لبنان لا يزال قادرًا على أن يكون رسالة سلام في منطقة مضطربة».

وأكّد انّه «لا يمكن أن تمرّ هذه الذكرى دون التّوقف عند المعنى الوطني العميق، خمسون عامًا على اندلاع الحرب اللبنانيّة، وما زلنا نتساءل: ماذا علّمتنا الحرب؟ ماذا جنينا من آلامها ودمائها ودمارها؟». مشيراً إلى أنّه «تبيّن أنَّ لبنان، رغم كل المخاطر، بقي صامدًا «بعناية إلهيّة». كما جاء في شعار هذا اليوم: «صانه ربُّه لمدى الأزمان». هذا الشّعار يلخّص الحقيقة الكبرى: لبنان ليس مشروع صدفة، بل رسالة محروسة بعين الله، رغم كل المؤامرات من الدّاخل والخارج».

استراتيجة عربية ـ إسلامية

ومن جهته، تمنّى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب العائد أمس من زيارة لإيران، أن يكون المؤتمر الذي سيُعقد في الدوحة اليوم مناسبة «لإيجاد استراتيجية عربية إسلامية للوقوف أمام هذا الوحش الإسرائيلي المتفلّت الذي لم يعد أمامه أي حاجز في الاعتداء على أي بلد عربي». وقال: «على الصعيد اللبناني لا أعتقد أنّ هناك دليلاً أكبر مما حصل من العدوان على قطر، وبعد الأدلة الكثيرة التي أثبتت أنّ هذا العدو لا يلتزم لا بقانون دولي ولا بإتفاقيات، وأنّه ماض في استخدام القوة لإخضاع العالم العربي والعالم الإسلامي ولإخضاع لبنان بالخصوص، لذلك نرى ضرورة الحفاظ على العلاقات بين اللبنانيين وتوحّدهم والخروج من حالة الإنقسام السياسي، كما نرى ضرورة الحفاظ على وحدة المجتمعات العربية والإسلامية في كل بلد، وأن لا تحصل هناك أي مشكلة داخلية، بل تتوجّه كافة الجهود من أجل الوحدة ووحدة الموقف في وجه العدو الإسرائيلي للحفاظ والدفاع عن العالم العربي وعن شعوب العالم العربي والإسلامي، ولإيقاف هذه المجزرة التي تحصل في غزة».

ميقاتي يوضح

من جهة ثانية، صدر أمس عن الرئيس نجيب ميقاتي وعائلة ميقاتي البيان الآتي:

«إنّ الدعوى المقدّمة بتاريخ 2 نيسان 2024 أمام النيابة المالية الوطنية الفرنسية (PNF) من قبل جمعية «شيربا» وأطراف أخرى، تستوجب منّا التوضيح لوضع الأمور في نصابها.

إنّ مصدر ثروة عائلة ميقاتي واضح وقانوني وشفّاف، فهي ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوّعة، وذلك قبل تولّينا لأي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان. وجاءت هذه الثروة دائماً بما يتوافق مع المعايير الدولية للحَوْكمة. ولطالما تعاونّا مع السلطات المختصّة، وقدّمنا كل المستندات اللازمة التي تثبت قانونية أنشطتنا.

إننا نؤكّد أنّنا لم نتلقَّ حتى هذا الوقت أي إشعار من السلطات القضائية الفرنسية، ولم نعلم بما يُشاع عن دعوى قضائية او فتحٍ مزعومٍ لتحقيق قضائي إلّا عبر وسائل الإعلام.

بطبيعة الحال، إننا نثق تماماً باستقلالية القضاء الفرنسي وجديّته، ونحن على أتمّ الاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية تُطلب منّا. ونُجدّد تمسّكنا بالمبدأ الأساسي المتمثّل بقرينة البراءة. كما نُدين بشدّة أي محاولة سياسية أو انتهازية للنيل من سمعتنا من خلال تكرار مزاعم سبق أن رفضتها هيئات قضائية مختلفة، ونحتفظ بحقوقنا كاملة لناحية ملاحقة أو مقاضاة أي مشاركة في نشر وتوزيع معلومات مُضلّلة أو تشهيرية».