الاحداث- أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بياناً اليوم، أعلنت فيهتضامنها الكامل مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي،ودعمها لموقفها حيال التعميم رقم (1) الصادر عن وزارة السياحةبتاريخ 23 كانون الأول 2026، والذي ألغى التعميم رقم (9) الصادرفي 2/6/2022، وفرض على المؤسسات السياحية الإعلان عنأسعارها حصراً بالليرة اللبنانية والتوقف فوراً عن الإعلان عنها بالدولار الأميركي.

وشدّدت الهيئات الاقتصادية على ضرورة الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الشرعي، ولا سيما القطاعين السياحي والمطعمي، وتوفيركل الظروف الملائمة لاستمراريتهما ونموّهما، باعتبارهما يشكّلانإحدى الركائز الأساسية للتعافي الاقتصادي. وأعادت التذكيربالدور المحوري الذي لعبه القطاع السياحي والمطعمي في ذروةالأزمة عام 2023، حيث شكّل، إلى جانب قطاعات أخرى، رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وعنصراً أساسياً في الحفاظ علىالاستقرار الاجتماعي.

واعتبرت الهيئات أن التعميم المذكور جاء في غير توقيته المناسب،في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعانيمنها البلاد على مختلف المستويات، مشيرةً إلى أنه ليس له اي تاثير، لا سلبي ولا إيجابي، في حماية المستهلك ولا في كلفةالخدمات السياحية.

ولفتت الهيئات إلى أن هذا التعميم لن يؤدي إلا إلى مزيد من البلبلةوالتعقيدات الإدارية، وإلى إرباك القطاع السياحي وتعريضهلمخاطر مالية إضافية. وشدّدت في هذا السياق على ضرورة اعتمادالوزارات المعنية مبدأ التشاور والتنسيق المسبق مع النقاباتالقطاعية المختصة عند التحضير لاتخاذ أي قرارات تمسّ هذهالقطاعات.

وختمت الهيئات بيانها بالقول:«بناءً على ما تقدّم، ندعو وزيرة السياحة، بكل مسؤولية وحرص،إلى الرجوع عن هذا التعميم».