الاحداث- أصدرت الغرفة الابتدائية السادسة في بيروت، الناظرة في القضايا المالية، حكما قضائياً  يلزم الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدفع تعويض قدره عشرة مليارات ليرة لبنانية للقاضية دانيا الدحداح، وذلك على خلفية ما اعتُبر تعسفاً في استعمال حق الادعاء والدفاع وتأخير التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعى عليهما قد قدما طلبات متكررة لرد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وطلبات رد القضاة الناظرين بدعوى التحقيق، ما أدى إلى شل عمل القضاء وتأخير إصدار الأحكام في القضية، بما يُعد سوء نية وتعسفاً باستعمال حق الطعن.

وأوضحت المحكمة أن التعويض المالي المقرر يحق للمدعية التنازل عنه لمصلحة ضحايا انفجار المرفأ، مؤكدةً رفض جميع الطلبات الإضافية والمخالفات الأخرى، وتضمين المدعى عليهما كافة النفقات.

وصدر الحكم بالإجماع عن الغرفة المؤلفة من الرئيسة هانيا الحلوة والعضوين فاطمة بزي وجويل صقر، وأعلن في بيروت بتاريخ 16 كانون الثاني 2026.