الأحداث - عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت التطورات، وأعلنت أنه "في الوقت الذي تسلم فيه الموفد الأميركي توم براك الأجوبة اللبنانية على لائحة المطالب الأميركية واصلت إسرائيل عدوانها اغتيالاً وانتهاكاً للسيادة اللبنانية خصوصاً في الجنوب".تابعت: "إن الدولة اللبنانية مدعوة لسحب الذرائع من يد العدو بما يؤمن المصلحة الوطنية العليا، فحصر السلاح بيد الجيش يعني أن الدولة تتسلم مسؤولية المقاومة بالدفاع عن الأرض والشعب وليس في الأمر أي انكسار لأي مكوّن من مكوّنات الوطن. ونكرّر موقف رئيس "التيار" بوجوب حل مسألتي اللاجئين والنازحين تزامناً مع ملف السلاح لما لهذه الملفات من نرابط متعلّق بالدفاع عن لبنان وحمايته".أضافت الهيئة: "يرى التيار في تهجّم القوات اللبنانية على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالتفاوض مع الخارج، إمعاناً في ضرب الصلاحيات وإضعاف موقف الرئاسة كعادتها، في وقت يمر فيه لبنان بمفترق صعب وتحديات وجودية، فالقوات تزايد إعلاميًا في هذا الملف لأسباب انتخابية معروفة فيما هي تقوم بضرب الصلاحيات الحقوق غير آبهة الّا بمصالحها الضيقة".وقالت: "إن لعبة القوات المزدوجة في الاستفادة من السلطة والاحتفاظ بورقة المعارضة مكشوفة، فالقوات شريك كامل في السلطة وهي مسؤولة من ضمن الحكومة عن ملفات النازحين وودائع الناس والفجوة المالية والتدقيق الجنائي والتحقيق في انفجار المرفأ والكهرباء والمياه والاوضاع المعيشية وملف السلاح. ان القوات جزء من غيبوبة الحكومة وعجزها، والتلويح بالاستقالة هي شعبوية محضة لا تعفيها من المسؤولية".أضافت: "التيار من الاستهداف السياسي الحاصل من السلطة باتجاهه في أكثر من ادارة وتعيين وملف قضائي. وفي هذا الإطار يدين التيار المظلومية الواقعة في ملف كازينو لبنان بما يحوّل مديره رولان خوري من موقوف للتحقيق إلى ضحية نتيجة نظافته ومسلكيته في التصدي للسوق السوداء وفي الحفاظ على اموال الكازينو. فاذا كان المنصب يحلو في عين أحد فليفعل ذلك بناءً للأصول وليس بالافتراء على كرامات الناس. وإذا كان أحد محروماً من عدم وجود صندوق اسود في الكازينو ويريد اعادة احيائه، فالسبيل ايضاً لا يكون بالتعدّي على الآدمي والنظيف في ادارة الكازينو".تابعت: "على مسافة أقل من شهر من الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تسأل الهيئة السياسية مع أهالي الضحايا عن مصير التحقيق وأسباب التأخّر في إصدار القرار الظنّي، وأين السلطة المسؤولة عن كشف الحقيقة ومحاكمة المسئولين الفعليين وعن إقفال هذا الملف بكل أبعاده ومن بينها التعويضات وإعادة إعمار هذا المرفق الاقتصادي الأساسي في إعادة استنهاض الاقتصاد".
