الأحداث- عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اجتماعا مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان برئاسة أرنيستو ريغو في غرفة بيروت وجبل لبنان. وتركز النقاش حول متطلبات التوصل الى إتفاق نهائي على برنامج التعافي المالي والاقتصادي وإعادة الهيكلة. 
كما تم البحث في آخر التطورات الحاصلة على المستوى المالي والاقتصادي في لبنان ومتطلبات النهوض.

واستهل شقير الإجتماع بكلمة قال فيها: "نرحب بكم مرة جديدة في هذا الاجتماع مع الهيئات الاقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني، وكلنا أمل أن تحقق زيارتكم تقدما عملانيا على مستوى الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد على برنامج للتعافي المالي والاقتصادي".
وأضاف: "اليوم، نحن أمام تحديات كبيرة ومصيرية بالنسبة للبنان، فإذا كان هناك قرار خارجي لمساعدة لبنان فاعتقد أن الوقت حان كي نتوصل إلى إتفاق ويحصل لبنان على المساعدات المطلوبة".
 
وتابع: "كما في الاجتماعات السابقة كذلك في إجتماعنا اليوم نعود ونؤكد على أمرين أساسيين:
الأول، أن أي برنامج تعاف سيتم إقراره يجب أن يرتكز وبشكل أساسي على التوصل لحل عادل للودائع، وإعادتها لأصحابها ولو بالتقسيط على فترات طويلة. وأكرر ما قلته في المرة الأخيرة، أنه لن يوجد نائب واحد في البرلمان اللبناني سيصوت على برنامج لا يضمن حقوق المودعين، لا اليوم ولا بعد مئة عام.
الأمر الثاني، هو أن برنامج التعافي يجب أن يلحظ وبشكل أساسي خطوات وإجراءات واضحة وصريحة لتحفيز القطاع المصرفي وإعادة تفعيله كونه محرك الاقتصاد والأعمال والاستثمار".
 
وشدد شقير على "ضرورة التوقف عند ما حققه القطاع الخاص اللبناني من تقدم ونهوض في العام 2023 وهو لا يزال حتى الآن رغم حرب غزة والقتال في جنوب لبنان، ما مكن الدولة من خلال زيادة إيراداتها من الضرائب، من رفع موازنتها العامة حوالي 7 أضعاف (من 41 ألف مليار ليرة في العام 2022 والعام 2023 الى حوالي 295 ألف مليار ليرة في العام 2024)، وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وكذلك إستقرار سعر الصرف الليرة اللبنانية".

وأكد شقير دعم الهيئات الاقتصادية "للتوصل إلى إتفاق نهائي عادل وموثوق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، على أن يستهدف تحقيق النمو الإقتصادي ووضع برامج تحفيزية لتنشيط القطاعات الإقتصادية".