الاحداث - كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"وضع تكتل "لبنان القوي" لمساته الاخيرة على العريضة النيابية الاتهامية التي سيرفعها أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في البرلمان جرّاء اعتراض هذا الفريق على جملة من قرارات الحكومة ومراسيمها، كان اخطرها بالنسبة الى النواب العونيين وعددهم 18 الإقدام على تعييين رئيس اركان للجيش وتخطّي صلاحيات وزير الدفاع موريس سليم، الى امور أخرى لا تفارق أجندة النائب جبران باسيل الذي يعتبر ان الحكومة تخرق #الدستور وكل الاعراف وتقضم صلاحيات رئيس الجمهورية. ويأتي الرد على سردية العونيين هنا بأنه من غير المنطق ولا المقبول الابقاء على الشغور في المراكز العسكرية، فضلاً عن ان ما يقومون به لا أفق له وليس اكثر من مناورة سياسية في لعبة التجاذبات والمناكفات المفتوحة بين الافرقاء والكتل السياسية المتنازعة، ولو جاءت على حساب المؤسسات واستمراريتها قبل التطرق الى اوضاع المواطنين المنسيين. وتحتاج العريضة الى توقيع 26 نائبا، ما يعني ان التكتل في حاجة الى 8 نواب لتسلك طريقها الى البرلمان. وليس أكيداً ان "لبنان القوي" سيؤمّن 18 توقيعا من صفوفه، مع التوقف عند مسألة ما اذا كان نائبا حزب الطاشناق سيوافقان على هذا الامر، الى النائب محمد يحيى الذي لا يمكنه السير بمحاكمة الرئيس #نجيب ميقاتي. ولن يوقّع عليها بالطبع ايٌّ من النواب الذين يتمثلون بوزراء في الحكومة والذين أيدوا تعيين اللواء حسان عودة في رئاسة الاركان ولم يتسلم موقعه بعد في شكل طبيعي نتيجة الخلافات المفتوحة حول هذا التعيين. وينطلق "لبنان القوي" من موقف مبدئي امام كل الكتل لتتحمّل مسؤولياتها امام مسار هذا "الكمّ من الجرم الدستوري الحاصل" ودعوته النواب المعترضين على اداء الحكومة الى القيام بإقران أقوالهم بالافعال وتطبيقها بغضّ النظر عما ستنتهي اليه تلك العريضة. وكان نواب عونيون قد فاتحوا زملاء لهم في المعارضة من مجموعة الـ 32 للحصول على تأييدهم، فكانت أجوبة عدد منهم انهم ينتظرون نصها النهائي ليبنوا موقفهم على اساس مضمونها. ويعرف العونيون ان حصولهم على تواقيع ثمانية نواب من خارج تكتلهم ليس بالامر السهل بسبب تباعد فريقهم عن توجهات نواب المعارضة التي تبدأ من "#القوات اللبنانية" و#الكتائب و"تجدد" وتنتهي عند "التغييريين" والمستقلين الذين لا يلاقون سياسات باسيل في الكثير من المحطات سوى تقاطع عدد لا بأس به منهم مع العونيين إذ لم يلتقوا إلا مرة واحدة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في آخر جلسة انتخابية بهدف وقوفهم في وجه المرشح سليمان فرنجية. ولدى سؤال الرئيس نبيه بري عن عريضة العونيين اكتفى بالقول: "هذا من حقهم، وليجرّبوا حظهم".

ويقول النائب سليم عون إن تكتله لا يريد من العريضة "حشر" اي كتلة سوى إثبات مضمونها وتطبيق مندرجاتها امام المجلس الاعلى في البرلمان (يضم 7 نواب و8 قضاة وتصدر قرارات التجريم بغالبية 10 اصوات). ويعمل معدّو العريضة على "تضمينها جملة من النقاط من دون الاستفاضة في تجاوزات الحكومة"، بحيث لن يتم الإقدام على طلب توقيع الوزراء الـ 24 على المراسيم قبل اصدارها، مع تذكير العونيين بان الحكومة الحالية لم تحصل على ثقة البرلمان الحالي، فيأتيهم الرد ان هذه المسؤولية لا تقع على الرئيس ميقاتي واعضاء تشكيلته الوزارية التي تصرّف الاعمال، ولتقم الكتل النيابية بواجباتها وتنتخب رئيساً للجمهورية ومن ثم تأليف حكومة جديدة ليسلم ميقاتي هذه الامانة الدستورية الى من سيخلفه في الرئاسة الثانية. وفي انتظار ولادة العريضة وما ستتناوله، يقول سليم عون إنها ستخرج بطريقة مدروسة ودستورية بعيداً من اي حرتقات، وان الهدف منها عدم تجاوز الدستور. واذا لم يتمكن فريقه من تأمين توقيع 26 نائبا يكون قد قام بالواجبات المطلوبة منه ورمى الحجة على الآخرين. ولا يقصد بالعبارة الاخيرة الجهات الممثلة في الحكومة فحسب، بل اطراف المعارضة النيابية "التي تسكت عن هذه الخروق في الحكومة". وفي حال عدم وصول العريضة الى البرلمان يكون اصحابها قد ربحوا معركة دستورية واخلاقية من وجهة نظرهم، وان على الجهات التي لم تلتقِ معهم أن توضح أسباب تغطيتها كل المخالفات الدستورية في الحكومة. 

ومن خارج البرلمان وانقساماته، يقول النائب السابق البر منصور الذي دخل المجلس في دورة 1972 انه لا يريد التعليق على عريضة العونيين لكنه يضعها في "اطار المزايدات السياسية لا أكثر"، وان الحكومة الحالية مجبرة على القيام بالواجبات المطلوبة ومنها اجراء التعيينات. ويدعو الغيارى على موقع رئاسة الجمهورية الى انتخاب رئيس اليوم قبل الغد وتشكيل حكومة جديدة ليذهب بعدها رئيس الحكومة والوزراء الحاليون الى بيوتهم.