الاحداث - كتبت صحيفة "النهار": مع أن المشهد الداخلي والخارجي المتّصل بالوضع اللبناني بدا متحركاً بقوة في مطلع الأسبوع، فإن ذلك لم يقترن بمعالم عملية لأي اختراق محتمل في جدار الانسداد الذي لا يزال يجمّد المسار التفاوضي مع إسرائيل، وسط انتظار تحديد موعد طال انتظاره للجولة الثامنة من المفاوضات في روما.

وإذ استقطبت داخلياً المواقف المتصلة بالواقع الجنوبي الميداني والمسار التفاوضي التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الـ48 لتغييب الإمام موسى الصدر، برزت على الصعيد الخارجي ملامح متقدمة للاستعدادات والجهود الفرنسية لإنجاح مؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة اللبنانية. وفي هذا السياق، أفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين أن العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين سيحضر المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني الذي من المقرر أن يعقد في باريس في 17 أيلول، إلى جانب الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزف عون.

وتجدر الإشارة حسب مصادر ديبلوماسية في باريس، أن العاهل الأردني لعب دوراً أساسياً في انعقاد هذا المؤتمر مع الرئيس الفرنسي، إذ إنه اقنع الأميركيين بالمشاركة بعدما كانوا مترددين لأنهم كانوا يشترطون قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح "حزب الله" قبل دعم الجيش، لكن الحجة الأردنية كانت كيف يفعل ذلك الجيش إذا كان في وضع ضعيف. فتم الاتفاق أن الاردن وفرنسا ينسّقان مع الجهات الأوروبية لتحديد كل منها المعدات التي ستقدم للجيش اللبناني. ويشار إلى أن السعودية والولايات المتحدة ستحضران المؤتمر الذي سيكون على مستوى القيادات العسكرية من الدول المشاركة وأن الدعم سيكون بتزويد الجيش معدات وليس دعماً مالياً.

زيارة عون لليونان

وطغت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ودعم الجيش اللبناني على الزيارة الرسمية التي قام بها أمس رئيس الجمهورية جوزف عون لأثينا، إذ شدّد خلالها على الثوابت التي تحكم الخيار التفاوضي. وفي القمة المشتركة التي عقدت بين الرئيسين، أكد الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس أن "المهمّة الكبيرة الملقاة على عاتق الرئيس عون في قيادة لبنان ستكلّل بالنجاح"، مؤكداً أن اليونان إلى جانب لبنان. وقال تاسولاس "إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد في أن يتمتع لبنان بالاستقلالية والرفاهية، وكذلك في تطبيق القرار 1701".

من جهته، وفي ما يتعلق بالوضع مع إسرائيل، قال عون "إن الشعب اللبناني تعب من الحروب، وإن هدف التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء"، مشيراً إلى "أن لبنان توصّل، برعاية أميركية، إلى توقيع اتفاق الإطار وأنه "لا يمكن تطبيقه من جهة واحدة، بل يجب على الجهتين تطبيقه كاملًا ومن دون انتقائية"، طالباً مساعدة اليونان في هذا الإطار. وقال إن لبنان مصمم على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وبناء أفضل العلاقات مع الجوار.

وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد عون أنه يتطلّع إلى "استمرار الدعم اليوناني للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين: أزمة وجود احتلال على أرضنا. وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا. وهو ما استمر طيلة عقود. حتى قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن، هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي: انسحاب كامل للاحتلال، وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا".

بدوره، أكد رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس أن "تضامننا مع لبنان ليس بالأقوال، ومستعدون لدعمكم بشكل متزايد لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية حتى يكون بوسعها ممارسة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية". وقال: "ناقشنا مع الرئيس عون مرحلة ما بعد "اليونيفيل" وضرورة عدم حصول فراغ أمني"، مشدداً على أن "القوات المسلحة اللبنانية يجب أن تؤدّي دوراً أساسيّاً وندعم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم وفد لحماية الأمن.

مواقف بري

أما خطاب الرئيس بري في ذكرى الإمام الصدر، فشكّل في خلاصة مضمونه إدانة لاتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة وإنما من دون مكاسرة مع السلطة، كما إعلاء الرفض القاطع للتنازل عن ملاحقة الجرائم الإسرائيلية. غير أن معظم مضمون الخطاب غلب عليه في شكل لافت التحذير من أي فتنة وحروب داخلية وأي تعرّض للجيش وتشديد على الوحدة واتفاق الطائف والتحذير من الدعوات الى تعديله.

ووجّه برّي تحذيراً قوياً من تحوّل الخلاف السياسي إلى مواجهة داخلية، قائلاً: "لا تضيّعوا لبنان في حروب داخلية، ولا في انقسامات أو سقطات سياسية أو أمنية قاتلة".

وجدّد رفضه "اتفاق الإطار"، مؤكداً أنّ "حركة أمل مارست حقّها الديموقراطي في الاعتراض عليه ولا تزال متمسّكة بموقفها".

وشدّد على أنّ المخاطر التي يواجهها لبنان "لا تعطي الحق لأي شخص بالتصرّف بأي من العناوين السيادية"، سواء تحت عنوان اتفاق الإطار أو عبر أي ملحقات أو تفاهمات مرتبطة به.

كما عاد إلى موقفه الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل في ظلّ استمرار العمليات العسكرية، متسائلًا عن حصيلة سبع جولات من المفاوضات. وقال "إنّ النتيجة كانت اتساع رقعة الاحتلال وزيادة مساحة التدمير واستمرار الحرب".

وفي موازاة المسار العسكري والسياسي، شدّد برّي على رفض التنازل عن حق لبنان ومؤسساته وأفراده في مقاضاة إسرائيل على ما ترتكبه من عمليات قتل وتدمي. وقال إنّ التنازل عن هذا الحق "هو تنازل عن السيادة"، معتبراً أنّ أيّ طرف لا يملك حق التفريط به.

وعلى المستوى الداخلي، أعاد برّي تثبيت اتفاق الطائف مرجعيةً للنظام السياسي، داعياً إلى تنفيذ بنوده كاملة. وحذّر من الدعوات إلى التقسيم أو الفيدرالية أو تغيير شكل النظام، واصفاً أي مسار من هذا النوع بأنه "مغامرة ومقامرة غير بريئة يمكن أن تهدّد وجود لبنان وسلمه الأهلي ووحدة أراضيه".