الأحداث - أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان الى أن "الاتفاقية مع قبرص هي حلقة ضمن سلسلة أمور مطلوبة للبلد. فكما أن الإصلاحات وإعادة هيكلة المصارف والاستثمارات وانتشال لبنان من عزلته مطلوبة، وغيرها من الملفات، فإن الترسيم هو جزء من الأمور التي يحتاجها البلد أيضاً".
قيومجيان لفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "كل شيء مُعلَّق الآن في انتظار البتّ بالملف السيادي، أي بموضوع حصرية السلاح وتثبيت السيادة وسلطة الدولة في لبنان. والى أن يتحقّق ذلك، يتمحور النشاط الداخلي حول بعض الخطوات الداخلية اليومية. وأما الاتفاقيات والمشاريع الكبرى، فهي مع وقف التنفيذ في الوقت الراهن، بانتظار إتمام سيادة الدولة على كامل أراضيها وقراراتها. وبالتالي، إما تصبح الدولة فعلية، وتنجح بحصرية السلاح كلّه بيدها، سواء سلاح "حزب الله" أو أي ميليشيا أخرى، أو تبقى الأمور على حالها مع الأسف".
ورقة الحرب
أسف قيومجيان لأن "المبادرة ليست بيد اللبنانيين. فبدلاً من أن يسلّم "حزب الله" سلاحه للدولة، نجده يمنح إسرائيل مزيداً من الأوراق بممارساته، ويمكّنها من أن تمسك أكثر بورقة الحرب. وبالتالي، "الحزب" قادر على أن يسلّم سلاحه للدولة، وأن ينزع الذريعة من يد إسرائيل، وأن يساعد لبنان بانضمامه الى الحياة السياسية كحزب سياسي، ولكنه لا يفعل ذلك، رغم أن تلك الخطوة تحمي البلد والجميع".
أضاف: "اللبنانيون لا يمتلكون المبادرة، بل يخضعون للأحداث المحيطة بهم، وما باليد حيلة الآن. فلدينا "حزب الله" الذي يرفض تسليم سلاحه، والذي يُصرّ على البقاء ورقة في يد إيران".
القرار الاستراتيجي
رداً على سؤال حول احتمال أن تكون الجغرافيا اللبنانية البرية والبحرية بخطر مستقبلاً، إذا بقيَت الأوضاع اللبنانية مضطربة بهذا الشكل، خصوصاً أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبّر عن إمكانية أن تقوم إسرائيل بإعادة النظر بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، أجاب قيومجيان:"كل شيء وارد طالما أن إسرائيل تسمح لنفسها بأن تفعل ما تريده، وطالما أن ليس لدينا دولة لبنانية تمسك بقرارها. فكل شيء يبدأ بحصر السلاح، وبضبط قرار الحرب والسّلم والقرار الاستراتيجي بالدولة وحدها، حتى نتمكن من الحصول على مساعدة من أصدقاء لبنان".
ختم قيومجيان:"اليوم، أصدقاء لبنان لا يساعدوننا كما يجب، بل يطالبون الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية، واتفاق وقف العمليات العدائية، والدستور. وبما أنهم يجدون الدولة في لبنان بحالة ضعف من هذا النوع، يتركون لبنان لشأنه ومصيره. وهذا ما كنّا حذّرنا منه سابقاً. فتركه لشأنه قد يجعل إسرائيل تُعيد النظر بالترسيم البحري رغم أنني أشك بذلك. ولكن لا يمكن التكهّن بما قد يحصل، وباحتمال وضع اليد على مزيد من المساحات البرية أو البحرية اللبنانية، طالما أن سيادة الدولة ليست مُؤكَّدَة بعد. فالضمانات الدولية الكاملة تُمنَح عندما يؤكد لبنان أنه موجود كدولة تبسط سلطتها على كل أراضيها. ففي تلك الحالة يحصّن البلد نفسه، ويصبح بإمكانه منع إسرائيل من وضع يدها على مزيد من أراضيه".
