الاحداث- كتبت ليلى خوري
تفاعلت الأيام الأخيرة في لبنان مع قضية شغلت الرأي العام، تتعلق بشخصية يُزعم أنها “أمير سعودي” تحمل اسم أبو عمر، والتي زُعم أنها كانت على تواصل مع عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية خارج القنوات الرسمية. هذه الاتصالات أثارت جدلاً واسعًا حول مدى تأثيرها على المسار السياسي الوطني، خصوصًا في استحقاقات دستورية حساسة، وسط متابعة أمنية رسمية للقضية.
وبعد سنوات من الاتصالات الغامضة، كشفت، مصادر أمنية ، أن «أبو عمر» ما هو إلا شخص لبناني يُدعى مصطفى الحسيان، من منطقة وادي خالد - عكار، يعمل في حدادة السيارات.
في هذا السياق، أكّد السفير السعودي في لبنان أن المملكة لا يمثّلها على الأراضي اللبنانية سوى سفيرها المعتمد والمبعوث السعودي الرسمي، مشددًا على أن أي تواصل خارج الأطر الدبلوماسية المعترف بها لا يُعد رسميًا ولا يُبنى عليه، ما يضع حدًا لأي ادعاءات قد تربط المملكة بالشخصية المزعومة.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة “الأحداث 24” بأن لائحة كاملة بأسماء شخصيات سياسية لبنانية يُشتبه بتواصلها مع «الأمير الوهمي» أبو عمر، ومحاولتها تجاوز القنوات الرسمية في التعامل مع المملكة العربية السعودية، باتت الآن بعهدة الأمير يزيد بن فرحان.
وعلم أن أسماء عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية وردت في سياق تعاطٍ بدرجات متفاوتة مع قناة «الأمير»، من دون أن يعني ذلك توجيه اتهامات أو ثبوت مسؤولية قانونية.
وتتحدث المصادر عن عشرات آلاف الدولارات دفعت تحت عناوين:
• تبرعات لجمعيات دينية مرتبطة بخلدون عريمط.
• مساعدات اجتماعية ورعايات متبادلة.
• منح قيل إنها ستصل إلى السعودية عبر الأمير.
• التزامات مالية من رجال أعمال راغبين بفتح قنوات مع الرياض.
كشف الخدعة ومداهمات التحقيق
بدأت القضية بالانكشاف عندما اكتشف الحاضرون أثناء اجتماع مع مصطفى الحسيان أن الهاتف الذي رن باسم «الأمير» كان في جيبه، ما أثار الشبهات وفتح التحقيقات الأمنية. وأسفرت الإجراءات عن:
• فتح تحقيق موسع.
• تنفيذ مداهمات وتوقيف الحسيان.
• جمع تسجيلات صوتية وتتبع شبكات مالية واتصالات.
دور بهية الحريري والسفارة
تفيد التقارير بأن النائبة بهية الحريري ساهمت في كشف الحقيقة، بعدما تلقت اتصال تعزية من «الأمير» عبر وسيط، فبادرت بالتواصل مع السفير السعودي وليد البخاري، الذي نفى أي علم بالمكالمة أو بالشخص المزعوم، ما دفع التحقيقات إلى مستوى رسمي وأثار تساؤلات حول الجهات التي كانت تتعامل مع «الأمير» دون تحقق.
في المقابل، نفى الشيخ خلدون عريمط مسؤوليته عن أي عملية احتيال، واعتبر أن ما يُتداول يمثل حملة تشويه تستهدفه، مؤكدًا أن التحقيقات ستكشف الحقيقة.
بينما يتواصل التحقيق القضائي في القضية، يبقى ملف «الأمير الوهمي» يثير عددًا من التساؤلات:
• كيف تمكن شخص يدّعي النفوذ السعودي من الوصول إلى مستويات سياسية حساسة في لبنان؟
• هل كانت هناك ثغرات في آليات التحقق لدى المسؤولين اللبنانيين؟
• ما حجم الأموال والتسهيلات التي جرى تقديمها تحت تأثير الادعاءات المزيفة؟
• إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه القضية على الثقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية؟
• وما الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا؟
هذه التساؤلات تبقى مطروحة، فيما يترقب الرأي العام النتائج الكاملة للتحقيقات الرسمية، والتي ستحدد مسؤوليات كل الأطراف المعنية وتكشف الحقائق وراء شبكة الاتصالات المريبة التي هزّت المشهد السياسي اللبناني.
