الاحداث- كتب سمير سكاف*

سيباستيان لوكورنو، رئيس الحكومة الفرنسية الجديدة، الخامسة خلال سنتين، سيسقط مع رئيس الجمهورية الفرنسية الذي عينه إيمانويل ماكرون… من جديد!

وفي حين أن الانقسامات البرلمانية الفرنسية ما تزال على حالها، فإن الهدف الأبرز هو رئاسة الجمهورية في عام 2027.

الأفق السياسي الفرنسي مقفل، إذ يرفض الرئيس ماكرون الاستقالة، مما يجعل حل البرلمان أقرب المخرجات الممكنة، وإن كان هذا المخرج لن يكون حلاً نهائيًا.

برونو روتايو، وزير الداخلية وزعيم الحزب الجمهوري، الذي احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، يعترف بأن الحكومة الجديدة لم تقطع الحبل مع الحكومة السابقة، كما كان لوكورنو قد وعد روتايو.

كما أنه من الممكن أن يعتذر وزراء الحزب الجمهوري عن المشاركة في الحكومة إذا أصر قادته على رفض المشاركة، خلافًا لإرادة روتايو، الذي طلب من القيادة عقد اجتماع طارئ صباح غد الاثنين قبل اجتماع الحكومة الأول.

15 وزيرًا من أصل 18 وزيرًا عادوا إلى الحكومة الجديدة، ولكن المفاجأة كانت بعودة الوزير “الماكروني” برونو لو مير، الذي كان جمهوريًا لسنوات طويلة، وهو ما يعترض عليه روتايو، وإن كان لو مير لن يعود إلى وزارة الاقتصاد أو المالية.

في النهاية، الحكومة الجديدة لن تتأخر في السقوط أمام تصويت حجب الثقة. في الواقع، أزمات فرنسا السياسية لن تتوقف قريبًا، وهذه الأزمة ستستمر طويلاً بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ولا حل في فرنسا قبل رحيل ماكرون.

* كاتب وخبير في الشؤون الدولية