الاحداث- خاص
تتسارع وتيرة التحرّكات الدولية للعثور على اللواء جميل الحسن، الرئيس السابق للمخابرات الجوية السورية، بعد ورود معطيات ترجّح وجوده في لبنان، عقب انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي.

وبحسب تقرير موسّع نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، يشكّل الحسن محور جهود مشتركة تبذلها أجهزة استخبارات غربية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، إضافة إلى الحكومة السورية الجديدة، في إطار ملاحقة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الـ13 الماضية.

ويحمل الحسن سجلاً مثقلاً باتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية، التعذيب الممنهج، الإخفاء القسري، واستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين. وقد أدانته محكمة فرنسية غيابياً، وهو مطلوب بمذكرات توقيف في ألمانيا والولايات المتحدة، التي تتهمه بالضلوع في تعذيب وقتل مواطنين أميركيين، من بينهم العاملة الإنسانية ليلى شويكاني.

وتؤكد الصحيفة أن فرنسا والحكومة السورية الجديدة قدّمتا طلبات رسمية إلى السلطات اللبنانية لاعتقال الحسن وتسليمه، فيما تؤكد بيروت أنها لا تملك أدلة رسمية على دخوله الأراضي اللبنانية.

وتشير التحقيقات الدولية إلى أن جهاز المخابرات الجوية، الذي ترأسه الحسن بين عامي 2009 و2019، شكّل “الدائرة الأكثر نفوذاً” في منظومة الأمن السورية، وكان له دور مباشر في قصف الأحياء المدنية، ودعم برنامج الأسلحة الكيميائية، واعتقال عشرات الآلاف. كما وثّقت لجنة العدالة والمساءلة الدولية CIJA أوامر صادرة عنه بإطلاق النار على المتظاهرين وقصف المستشفيات.

ويستند التقرير إلى شهادات ناجين تحدّثوا عن أساليب تعذيب قاسية في معتقلات الجهاز، بينها التعليق من السقف، الحرق بالأسيد، والضرب المبرّح، خصوصاً داخل مقر المخابرات في قاعدة المزة.

وتعتبر الحكومة السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع أن العثور على الحسن ومحاسبته يشكلان اختباراً لمرحلة العدالة الانتقالية. وقال رئيس لجنة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف إن “يدَي الحسن ملوثتان بدماء السوريين”، مؤكداً أن اعتقاله مطلب وطني.

ويعدّ جميل الحسن أحد أبرز الهاربين من العدالة حتى اللحظة، فيما تتوقع مصادر غربية أن تتصاعد الضغوط على لبنان خلال الأيام المقبلة للكشف عن مكان وجوده وتسليمه.