الأحداث –أكد مصدر رسمي في حزب «القوات اللبنانية» لصحيفة «النهار» أن انسحاب الوزراء المحسوبين على الحزب من الجلسة الوزارية جاء احتجاجاً على ما وصفه بمحاولة تمييع أزمة الكهرباء، مشيراً إلى أن الحزب لن يقبل باستمرار معالجة هذا الملف من دون خطوات عملية.
وقال المصدر إن الأموال تُؤمَّن عندما تُطلب لمجلس الجنوب، في حين لا تتوافر بالسهولة نفسها عندما يتعلق الأمر بخدمة يستفيد منها جميع اللبنانيين، لافتاً إلى أن وزير الطاقة جو الصدي يطالب بتسديد مستحقات مترتبة على مؤسسات الدولة، ومشدداً على أنه «ليس مقبولاً أن يدفع المواطن كلفة تشغيل مؤسسات الدولة».
واعتبر أن انسحاب الوزراء يشكّل خياراً تصعيدياً، مؤكداً أنه لا يمكن تمرير الأمور على هذا النحو. وشدد على ضرورة اعتماد جدولة واضحة، تليها تعرفة متحركة تواكب أسعار النفط العالمية، بما يساهم في توفير كلفة المولدات.
وأوضح المصدر أن الحزب يعتمد مساراً تصاعدياً في خطواته، يبدأ بالاعتكاف، مروراً بالانسحاب من الجلسة الوزارية، على أن يُحدَّد الموقف من كل جلسة لاحقة وفقاً لظروفها.
وفي ما يتعلق بالاجتماع الذي جمع وزير الطاقة برئيس الحكومة نواف سلام، أشار المصدر إلى أن «القوات» لم تلحظ حتى الآن أي خطوات عملية، رغم الوعود التي قُطعت، مؤكداً أن الحزب يولي أهمية للتنفيذ المستدام، لا للاكتفاء بالتعهدات.
