الأحداث - ردّ نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي على البيان المنسوب إلى سفارات كندا وفنلندا والمملكة المتحدة، تحت شعار «تحالف حرية الإعلام»، معتبراً أنه يتضمن تدخلاً في شأن لبناني سيادي.

وقال القصيفي إن البيان «يرحب بقانون إعدام حرية الإعلام» الذي صدر في 11 آب 2026، منتقداً بصورة خاصة المادة 104 التي تجيز حبس الصحافيين، ومعتبراً أن القانون أساء إلى وحدة الجسم النقابي الإعلامي وحدّ من تأثيره كسلطة مستقلة.

ورأى أن القانون لا يتضمن «أي إيجابية أو إنجاز نوعي يمكن الاعتداد به»، بل يشدد القبضة على الصحافيين والإعلاميين ويؤدي إلى شرذمتهم، معتبراً أنه يعيد المهنة وأبناءها «عقوداً إلى الوراء».

واعتبر القصيفي أن البيان الصادر عن السفارات الثلاث يشكل «تدخلاً سافراً» في الشأن اللبناني، مؤكداً التمسك بالنضالات الوطنية والصحافية والنقابية التي تحققت على مدى عقود.

وأضاف أن مضمون البيان، الذي يتحدث عن الشفافية والإصلاح وتعزيز الحريات، «لا يتطابق مطلقاً مع توجهات القانون القامع لهذه الحريات وأهدافه الخطيرة».

وأكد القصيفي أن نقابة المحررين «تقف سداً منيعاً» دفاعاً عن الحرية ومنعاً لـ«تبديد الجسم الإعلامي وترويضه خدمة لأجندات خارجية»، منتقداً ما وصفه بأدوار ملتبسة لبعض المنظمات المدنية المحلية.

وختم داعياً السفارات المعنية إلى احترام سيادة لبنان وخيارات أبنائه وعدم التدخل في شؤونه، قائلاً إن «مساعدة لبنان لا تكون بتشجيع زيادة القمع فيه، ولا بتفتيت مؤسساته الرسمية والنقابية والأهلية»