الاحداث - سجّل النائب سيمون ابي رميا بعض الملاحظات بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموزانة، وأكّد في تصريح أنه “تم تقديم افكار واقتراحات جديدة من قبل الرئيس نجيب ميقاتي على خطة النهوض المالي التي اقرت في مجلس الوزراء في 20 ايار 2022 خاصة لناحية انشاء صندوق استرداد الودائع وبالتالي كان هناك استحالة عملية لدراسة موضوعية للخطة طالما انها ليست نهائية. فالسرعة مطلوبة لكن ليس التسرع الذي يؤدي الى هذا التخبط في مقاربة هذا الملف الذي يشكل اولوية مطلقة لدى المواطنين”.

وأشار إلى أن “كل النواب متفقون على ان الهدف من الخطة تأمين حقوق المودعين مهما بلغت قيمة الودائع، فالوديعة هي امانة لدى المصارف ولا نقبل بتخفيض قيمتها”.

ولفت إلى أن النواب “متفقون بأن الهدف من الخطة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية”.

وتابع: “انطلاقا من الخطة بعد اقرارها وبعد الافكار الجديدة التي اضيفت عليها وبعد تحديد سعر الصرف، سيكون عندئذ للمجلس النيابي مهمة اقرار القوانين المطلوبة كالموازنة العامة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية العامة التي ستقر من خلال الخطة الجديدة”.

وختم: “كما قال دولة الرئيس ميقاتي ان لبنان يخسر يوميا خمسة وعشرين مليون دولار نتيجة عدم اقرار الخطة وتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بالتالي كل يوم تأخير يشكل جريمة بحق الشعب اللبناني”.