الاحداث - اعتبر وزير الدفاع موريس سليم بأن ما حصل يوم الخميس في الطيونة حادثة مشؤومة وظروف حصولها يبقى تحديدها للتحقيق الجاري حاليا والمعتمد على الوقائع والاثباتات التي تحدد المسؤوليات في ما جرى. ولفت الى اننا نتعاطى مع الوقائع، وخريطة الوقائع يرسمها المحققون ونترك لهم تحديد ذلك بناء للكاميرات والشهود والمشاركين والدلائل والاثباتات.

وكشف سليم بان هناك 20 موقوفا يتم التحقيق معهم في احداث الخميس في الطيونة، والاجهزة الامنية قامت بكل واجباتها ومديرية المخابرات اتصلت كما العادة قبل التحرك بكلّ القوى السياسية في المنطقة وكلّ الاطراف اكدت ان لا نيّة لأن تكون المسيرة ذي اهداف سلبية او ان هناك نية باعتراضها والجميع كان قد اكد ان المسيرة ستكون سلمية.

واستبعد ان يكون اي وزير قد لمّح لاستعمال العنف او السلاح ولا اميل لربط اعمال العنف لكلام اي وزير، ولفت الى ان اطلاق النار قد يكون حصل من اي مكان، ولا يمكن ان اجزم ولا انفي وجود قناصين وهذا الامر سيتبيّن في اطار التحقيق الذي ننتظر نتائجه.

ولفت وزير الدفاع الى ان تحرك يوم الخميس واجه انحرافا مفاجئا إلى بعض الشوارع الفرعية والتي أدت إلى حصول الاشتباكات، واستغرب وجود مطالبات باقالة قائد جيش كالعماد جوزيف عون الذي حفظ البلاد وواجه الارهاب على الحدود والداخل، فقيادة عون للجيش اثبتت كفاءته ونزاهته ومصداقيته في الداخل والخارج وهو يقوم بدوره بشكل مميّز والمطالبة باقالته ظلم.

ورأى بان مشهد الطيونة ذكرنا بالحرب الاهلية ونفس العصبية الطائفية والدم الذي سال والاهم انه ذكّر بكمية السلاح الموجود لدى الطرفين، وشدد على ان التحقيق في حادثة الطيونة سيصل الى نتائج وسيحدد المسؤوليات وسنكون ملتزمين بالاعلان عن النتائج. وذكر بأنه لا قرار بعد باحالة ملف حادثة الطيونة الى المجلس العدلي، وهذا قرار مرتبط بالسلطة التنفيذية.

وحول ملف التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت، اوضح سليم بان المجلس الاعلى للدفاع لديه معطياته التقييمية بحوزته ولهذا لم يعط الاذن بملاحقة المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا. ولفت الى انه "بمعرفتي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو يسعى لحلّ الأزمة التي ولدت بالطرق السليمة، ولن ينعقد مجلس الوزراء بغياب مكوّن لبناني عنه ويتمّ العمل على الحلول السليمة والمنطقية لتستأنف الحكومة عملها، فلديها عمل كثير والوقت غير كاف".

===