سياسة

ضاهر ل"الاحداث24": يجب ألا نكبر الآمال كي لا نصاب بالخيبة وسأترشح مستقلًا في الانتخابات المقبلة

الاحداث - رأى  النائب ميشال ضاهر "أن أهم خطوة للحكومة هي في تحرير قطاع الكهرباء"، مؤكدًا ضرورة " توحيد سعر الصرف ".

ولفت الى أنه في حال  لم يذكر في البيان الوزاري تعيين الهيئات الناظمة وبخاصة لقطاع  الكهرباء فلن تحصل الحكومة على ثقته في المجلس النيابي". 

وأشار الى أن "التشكيلة الحكومية لم تلبِ آمالنا"، معتبراً"أن الوضع الاستثنائي كان يتطلب حكومة استثنائية علماً أن بعض الاسماء هي غير استثنائية، وخصوصًا أنها حكومة محاصصة".

ورأى أننا" نمر في أزمة كبيرة جدًا ولا يجب أن نتأمل كثيرًا في الحكومة لكي لا نصاب بالاحباط"، لافتًا  الى أنه "سيترشح مستقلًا في الانتخابات النيابية المقبلة".

كلام النائب  ضاهر جاء في حديث خاص الى وكالة "الاحداث 24 " وقال فيه:"هناك الكثير من الأولويات التي يجب على الحكومة أن تعمل عليها فورًا".
"أولاً، يجب توحيد سعر الصرف بين الدولار واللولار، وإعادة هيكلة النظام المصرفي وإذا كان من الضروري أن نلجأ للHaircut فلنفعل، لاننا تأخرنا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي كان يجب أن تكون قد بدأت أمس قبل اليوم، بالإضافة الى إن على لبنان 30مليار دولار يوروبوند كدين ومن المفترض الجلوس  مع الدائنين  والاتفاق معهم على اعادة هيكلة  الدين".

أضاف:"إن المشكلة هي أنه علينا أن نبدأ المفاوضات مع صندوق النقد ونحصل منه على قروض بعد تقديم برنامجنا الاقتصادي.
وتابع:"ثانيًا، قطاع الكهرباء: من دون هذا القطاع لا وجود للاقتصاد، ولا يمكننا الاستمرار في استخدام مادة المازوت كحل لأزمة الكهرباء، فكلفتها عالية جدا، وخطة الغاز المصري خطوة صحيحة باتجاه الحل، وفي خلوة للجنة الاقتصاد تم التأكيد أن أهم خطوة للحكومة هي تحرير قطاع الكهرباء أي بفصل الانتاج عن التوزيع،  واليوم هناك الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء، وهناك رغبة كبيرة بالاستثمار في الطاقة الشمسية، وأهم المناطق في لبنان للاستفادة من الطاقة الشمسية هي رأس بعلبك والطفيل والقاع،حيث يوجد مشاعات تبلغ حوالي 30 مليون م2،  لأننا قادرون أن نحصل على 1850 كيلو وات سنويًا من كل كيلواط مركب، وفي خلال النهار يمكننا أن ننتج 70٪؜ من الاستهلاك الكهربائي من خلال الطاقة الشمسية، ومساءً يمكننا الاتكال على المولدات، ولهذا السبب طالبنا الدولة بأن تجري مناقصة ل2800 ميغاوات، لأن حاجة لبنان 4000 ميغا، ولا يمكننا الاستمرار بالاتكال على المولدات 100٪؜،  وسنطالب من الرئيس ميقاتي أن تعمل الحكومة على تأجير أراضٍ في مشاعات في المناطق المناسبة، للسماح بالاستثمار بالطاقة الشمسية، خصوصاً أن كلفة الكهرباء على الدولة اليوم هي 23 سنتاً، وهناك الكثير من المستثمرين على استعداد لبيع  الكهرباء للدولة ب4 سنت في حال سمحت الأخيرة بالاستثمار في المشاعات، وبهذه الطريقة  ستنخفض الكلفة بشكل كبير: من 23 الى 4 سنت، مع العلم أنالطاقة الشمسية هي صديقة للبيئة وحتى الدول التي تنتج الكهرباء على مفاعل النووي بدأت تتجه نحو الطاقة الشمسية، وليس هناك من بديل أفضل من ذلك في قطاع الكهرباء، ونتوقع التفاعل والتجاوب مع هذا المشروع".

اذا لم يذكروه في البيان الوزاري... لن يحصلوا على ثقتي

ورداً على سؤال قال أنا كنت قلت سابقًا " إن لم يذكروا في البيان الوزاري تعيين الهيئات الناظمة وبخاصة لقطاع  الكهرباء فلن تحصل الحكومة على ثقتي في المجلس النيابي"، وإنني كنت قد سميت الرئيس نجيب ميقاتي، ولكنني لن أعطي الثقة لحكومته من دون الاطلاع على البيان الوزاري،  لأنه مع هذه الحكومة ستكون الفرصة الاخيرة للبلد، إما ينهض أو يموت، وبرأيي حتى لو بذل الرئيس ميقاتي ووزراءه جهودهم في شكل كامل، فهناك مهمة شبه مستحيلة، وإذا بدأت الحكومة بالمناكفات، فستسقط بعد أشهر".

بعض الاسماء ليست على المستوى

وعن رأيه بالتشكيلة الحكومية قال الضاهر  "مع كامل إحترامي لأعضاء الحكومة فإن بعض الاسماء ليست على مستوى خطورة المرحلة ، وخصوصًا أننا في مرحلة استثنائية ونحناج الى وزراء استثنائيين".

وردا على سؤال عن اعتراضه على عدم وجود ممثل لكاثوليك زحلة في الحكومة، قال:" على مدى سنوات وفي كل الحكومات المتعاقبة  كان لزحلة ولاسيما الكاثوليك منهم، ممثلين اثنين على الأقل في الحكومة، ولكن ويا  للاسف هذه المرة الثانية، التي تحرم  فيها منطقة زحلة من وزير كاثوليكي، وكأن هناك استهداف لزحلة وقضائها".

وتعليقًا على كلام وزير الشؤون الاجتماعية حول عدم ضرورة إستخدام المحارم  والحفاضات، قال ضاهر : "صحيح أن هناك كفاءات كبيرة جدًا بالحكومة، ولكن منطق بعض الوزراء معيب".  

وعن إعادة الأموال للمودعين والتي كانت موجودة في المصارف، رأى ضاهر أنه  يجب ألا نكبر الآمال كي لا نصاب بالخيبة"، وقال:" إن  هذه الأموال لم تعد موجودة، واليوم المصارف لا تعطي الموظفين معاشاتهم نقداً خوفاً من تضخيم  الكتلة النقدية في السوق والتي بلغت 43 ألف مليار ليرة".

أضاف:"إذا أردنا شراء باخرة محروقات أو مواد أولية كالقمح ، فسيكون المصرف المركزي مضطراً لشراء الدولارات من  الصراف، وفي هذه الحالة إن لم يتم العمل على حلول سريعة، سنشهد إرتفاعاً دراماتيكياً لسعر صرف الدولار ، الذي برأيي سيتراوح سعره ما بين ال12000 ليرة وال100  ألف ليرة، وإن نجحت الحكومة في خطتها وسارت الأمور على مسارها الصحيح، سيكون طموحنا الأقصى بإنخفاض الدولار لل12000 ليرة لبنانية، وإن لم تستطع الحكومة  المضي قدمًا في خطة إنقاذية جدية لن تستطيع أن تضع حداً لتلاعب سعر صرف الدولار".

ورداً على سؤال ، قال ضاهر:"نحن نمر في أزمة كبيرة جدًا ولا يجب أن نتأمل كثيرًا لكي لا نصاب بالاحباط، وبناءً على تقديرات البنك الدولي، فإن أزمة مماثلة لأزمة لبنان تحتاج من 12الى 19 سنة للخروج منها، فكيف ضمن إدارة لبنانية؟

وردًا على سؤال عن مستقبل لبنان مع هجرة شبابه ، لفت  ضاهر، الى" أن هناك مصاريف كبيرة جدًا يتم دفعها على شباب لبنان للتعليم، ومع نسبة الهجرة الكبيرة التي نشهدها، سنخسر جيل الشباب في المجتمع اللبناني، وبهذه الطريقة يسهل التحكم بالوضع اللبناني وبقراره، ويمكن أن يكون هذا الأمر أجندة للبعض."

وتخوف الضاهر من فشل هذه الحكومة، لأنه في حال حدوث ذلك سندخل في المجهول، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه نتخوف من تحول لبنان الى "دولة عجوزة".

الانتخابات النيابية 

وعن الانتخابات النيابية، قال ضاهر؛"  في حال حصل تقدم في الحلول، فستقام الانتخابات في موعدها، ولكن إن فشلت الحكومة، سنشهد ذهاب البلد بأكمله نحو الفوضى ولن تقام انتخابات.  واعتبر أنه إذا  لم يتم اجراء  انتخابات رئاسية، فالأمور ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات". 

وردًا على سؤال ، قال ضاهر :"أنا  انضممت الى تكتل "لبنان القوي"  بناءً  لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون، وكان العهد في بدايته، فاعتبرت أنه بامكاني إيصال صوتي بطريقة أكبر من خلال ٢٩ نائباً إن استطعت  إقناعهم ببرنامجي، ولكن ويا للاسف لم نصل الى الاهداف المرجوة، والوضع أصبح من سيء الى أسوأ، وصحيح إنني كنت في التكتل لكن كان لي حريتي الكاملة، فإنا لم أعطِ الثقة لحكومة  حسان دياب بينما التكتل أعطاه إياها ، كما إنني لم أعطِ الثقة لموازنة  2018، وعندما لاحظت أنه حان الوقت لتركي التكتل فعلت، لأنني منسجم مع نفسي".

وعن التحالفات المقبلة في الانتخابات، قال ضاهر "أنا كل عمري مستقل وسأبقى كذلك،  وأنا أفكر جدياً بتشكيل لائحة بالتعاون مع مستقلين".

البطاقة التمويلية ليست إلا بطاقة إنتخابية

ورداً على سؤال رأى ضاهر أن البطاقة التمويلية ليست إلا بطاقة إنتخابية، والذي يؤكد ذلك هو أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصبحت كأنها وزارة سيادية بينما بالماضي لم يكن يريدها أحد".

 أضاف:" نأمل في أن تكون آلية التوزيع عادلة، مر دون أن ننسى أنه حتى مادة المازوت أصبحت تُستَغَل سياسيًا، ونشهد يافطات شكر للأحزاب والوزراء لتأمينهم المازوت بدل أن يسألونهم عن الحل الذي وعدوا الشعب به حين كانوا وزراء طاقة".

العلاقات العربية والدولية

وعن علاقات لبنان بالدول العربية والدولية، قال ضاهر: " سمعت أن الرئيس ميقاتي أعاد فتح ملف القرض الكويتي بالنسبة الى الكهرباء، ولكني لست متأكدًا من نسبة التجاوب، وبخاصة أن الكويت قد استدانت أمس ١٦ مليار دولار من الصين، فأيام الهبات قد ولت، وإن أردنا أن نبني البلد، علينا فتح باب الاستثمارات، فالعرب اليوم، يريدون أن يعملوا بمجال الاستثمارات، وعلى سبيل المثال في مصر ، هناك استثمارات  خليجية  كبيرة جدًا، ويحب أن يتم فتح السوق اللبناني للاستثمارات الخارجية،  ولكن إن كان هناك قرار سياسي، لن يستثمر أحد فيه، والدليل على ذلك أنه بعد تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي، تم إنتقادها على وسائل التواصل الاجتماعية السعودية بشكل كبير جدًا لدرجة أنهم طالبوا بطرد اللبنانيين من المملكة العربية السعودية، ولا أتوقع أن تستقبل المملكة الرئيس ميقاتي".

العلاقة مع سوريا 

وعن العلاقة مع سوريا، قال ضاهر :"بحكم الجغرافيا والتاريخ، منطقيًا، لا يمكننا الا أن نعيد فتح العلاقات مع سوريا، وبرأيي  آخر زيارة للوفد اللبناني لسوريا، جاءت بناء على ضوء أخضر أميركي، خصوصًا بعد سماح الأخيرة بمرور الغاز المصري الى لبنان عن طريق سوريا، وكأنها مقدمة لتخفيف قانون قيصر على سوريا، وهناك أمور كثيرة مشتركة مع سوريا يجب أن تبحث، كملف الغاز، الكهرباء من الإردن، النازحين السوريين، والترانزيت وعبور الشاحنات اللبنانية عبر الاراضي السورية التي تدفع ضرائب عالية جدًا، ولا يمكننا الهروب من التاريخ والجغرافيا، ولا اعتبر أن هناك علاقة بين البحث في الملفات العالقة بين لبنان وسوريا والعقوبات، ولكن في المقابل، إن سوريا لن تسهل الامور على لبنان مع الولايات المتحدة من دون مقابل،  فمثلاً يمكن أن تحصل سوريا على غاز مصري، أو على تحرير شمال الفرات، المنطقة الغنية بالغاز والبترول السورية التي هي تحت سيطرة الاتراك، فالامور مسهلة الى حد ما تقنيًا، ولكن سياسيًا لا نعلم ما الذي تريده سوريا تحديدًا".

وتعليقًا على الخلل البروتوكولي الذي حصل في خلال زيارة الوفد اللبناني لسوريا، قال :"إن كانت الغلطة  غير مقصودة لا يجب تصعيد الامور، وإن كانت مقصودة فهناك إهانة للبنان". 

وعن عدم إعطاء سفير لبنان في سوريا دوره في الزيارة، واختصارها  برئيس المجلس الاعلى اللبناني-السوري نصري خوري، إعتبر ضاهر" أن هذا المجلس انتهى دوره مع تبادل السفراء".

======== إيلي صعب