الاحداث - بعد جولة شملت مختلف الكتل السياسية، زار رئيس حركة الأرض اللبنانية، طلال الدويهي، وزير العدل، المحامي عادل نصار، حيث سلّمه مذكرة تطالب بإلغاء العقود الممسوحة والتنازلات والوكالات غير القابلة للعزل التي تتعارض مع قانون تملّك الأجانب وتشكل تهديدًا للمصلحة الوطنية العليا، حيث سلّمه مذكرة تتضمن المطالب التالية:

- إلغاء العقود الممسوحة: مطالبة بإلغاء جميع عقود البيع الممسوحة التي تمّت بشكل يخالف القوانين المرعية الإجراء، خاصة تلك التي تمنح حقوقًا للأجانب بما يتعارض مع قانون تملّك الأجانب.

- إبطال التنازلات والوكالات غير القابلة للعزل: التأكيد على ضرورة إبطال جميع التنازلات والوكالات غير القابلة للعزل التي تمّ استخدامها كوسيلة للالتفاف على القوانين اللبنانية المتعلقة بتملّك الأجانب.

- حماية المصلحة الوطنية العليا: التشديد على أهمية الحفاظ على الأراضي اللبنانية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو تهديد للسيادة الوطنية.

وقد أبدى الوزير نصار تجاوبًا كبيرًا مع مضمون المذكرة، معلنًا استعداده لتقديم المساعدة القانونية اللازمة في هذا المجال.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حركة الأرض اللبنانية للحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الأراضي من أي تجاوزات قد تؤثر على التركيبة السكانية والتوازن الديموغرافي في البلاد.