الاحداث- تلقّت جمعيّة الأرض – لبنان شكوى جديدة تفيد بإقفال البوّابة الرئيسة لسدّ المسيلحة، ما أدّى إلى جفاف نحو 4 كيلومترات من المجرى الأسفل لنهر الجوز.

واعتبرت الجمعيّة أنّ منع الانسياب الطبيعي للمياه يشكّل مخالفة واضحة لنهج الإدارة المتكاملة للموارد المائيّة (IWRM)، ولاتفاقيّة برشلونة، ولأحكام قانون المياه رقم 77/2018 وتعديلاته، إضافة إلى قانون البيئة رقم 444/2002، معتبرة أنّ هذا الفعل يشكّل جريمة بيئية يُعاقب عليها وفق المادة 745 من قانون العقوبات.

وأشارت الجمعيّة إلى أنّ جفاف النهر يترك آثاراً كارثية على النظم البيئية النهرية والبحرية التي تعتمد على تدفّق نهر الجوز، كما يلحق أضراراً مباشرة بالقطاع الزراعي في سهل كوبا.

ولفتت إلى أنّ أصحاب المشاتل في السهل أكدوا ارتفاع ملوحة الآبار الساحلية من 0.4 mS/cm إلى 4.2 mS/cm، ما يجعل مياهها غير صالحة لمعظم المزروعات، وعزوا هذا الارتفاع إلى توقّف جريان النهر المغذّي للمياه الجوفية نتيجة إقفال بوّابة السد.

وذكّرت الجمعيّة بأنّ المشكلة نفسها تكرّرت عامي 2022 و2024 حين أقدمت وزارة الطاقة والمياه على إقفال بوابة السد لإخفاء فشل المشروع والتسرّب الذي تجاوز حينها 100 ألف متر مكعب يومياً. وأوضحت أنّ قراراً قضائياً صدر في آب 2024 قضى بختم سدّ المسيلحة بالشمع الأحمر، ما ينزع عن الوزارة أي صلاحية قانونية لفتح البوّابات.

وفي هذا الإطار، دعت جمعية الأرض – لبنان قاضي التحقيق ناجي الدحدح إلى اتخاذ القرار المناسب لفتح بوابة السد في أسرع وقت ممكن،  كما حثّت وزير الطاقة والمياه جو صدي على متابعة الملف بشكل عاجل، مؤكدة أنّ التأخير في فتح البوابة يفاقم الأضرار اللاحقة بالنهر والبحر والقطاع الزراعي والمياه الجوفية، و”يُهدر وقتاً ثميناً لا يمكن تعويضه”.