اصدرت الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو والمستشارين القاضيين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر قرارها في حق الموقوف محمد.ن.أ(سوري الجنسية) بالجناية المنصوص عليها في المادة 443/440، وإحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بما إتهم به، والظن به بالجنحة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 44/2015، وإتباعها بالجناية للتلازم، وذلك لإقدامه على ترويج عملة مزيفة من فئة المئة دولار.


وورد في حيثيات القرار أن هشام.ف حضر أمام فصيلة درك الروشة مدعيا في حق مجهول بجرم إعطائه أوراق نقدية مزورة من فئة المئة دولار، مفيدا أن إبنته عرضت عبر تطبيق OLX بيع هاتف خلوي لقاء مبلغ 600 د.أ، وأنها تلقت إتصالا عبر الهاتف من شخص عرف عن نفسه أنه يدعى جو، مبديا رغبته بشراء الهاتف، واتفق معها على اللقاء في محلة تلة الخياط مقابل تلفزيون لبنان في اليوم نفسه.


وقد حضر المدعي الى المكان المتفق عليه وسلم الهاتف وقبض المال وعندما عمد الى فحصه لدى أحد محلات بيع الهواتف، تبين أن الأوراق النقدية مزورة، وعندما حاول الإتصال بالشاري كان هاتفه مقفلاً.


وبعد إطلاع القائمين بالتحقيق على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في المحلة، تبين أن الشاري حضر على متن سيارة مسجلة بإسم إحدى شركات تأجير السيارات التي أفادت عن هوية المستأجر، ليتبين لاحقاً أنه قدم هوية مزورة، وقد تم إلقاء القبض عليه من قبل دورية لقوى الأمن في محل تصليح سيارات في منطقة بئر العبد، وخلال التحقيقات الإستنطاقية أفاد أنه تعرف الى شخص يدعى بشار.ط في بريتال، وهو من زوده ببطاقة هوية وإجازة سوق مزورتين، بواسطة شخص يدعى أبو حسين مجهول باقي الهوية، كما عرض عليه أوراقا نقدية من فئة المئة دولار وأخبره أن لديه كميات منها وهي صحيحة ولكنها ممنوعة من التداول كون مصدرها ليبيا والعراق، وأنها تصرف في لبنان بصورة عادية ويتم بيع الورقة منها ب 200 ألف ليرة، عارضا عليه شراء ألف دولار منها مقابل مليوني ليرة، طالباً منه استخدام المبلغ في شراء حاجيات، وهو ما قام به خلال شراء هاتف إبنة المدعي بالأوراق المزورة ليقع بعدها في قبضة قوى الأمن.