رئاسة التفتيش المركزي للادارات العامة: للعمل المنتج إلتزام بالقانون وحقّ للمواطن
الاحداث - أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تكليفا بالتفتيش لكلّمن المفتشيّات العامة الادارية، المالية، الهندسيّة والصحيّة والاجتماعيّةوالزراعيّة رقم ٢٦٦/ ص٢ ٢٠٢٤، تاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٤ ، لمراقبة التزاممختلف الادارات المعنية بتنفيذ احكام المرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ٢٨/٠٢/٢٠٢٤، ولتحديد الجهات الرسمية التي لم تعتمد بعد آلاتالبصم الالكترونية مع بيان الاسباب والعوائق وتقديم الاقتراحات الآيلةلالزامها باعتمادها، بالاضافة الى بيان مدى التزام الادارات المعنيةبتنظيم ديمومة العمل واستمراره طيلة ايام الاسبوع وضبط الدواموالحضور، على أن تودع المفتشيات العامة المشار اليها رئاسة التفتيشالمركزي النتائج التي تتوصل اليها بالسرعة الممكنة بما يمكّنها من جمعالبيانات ورفع تقرير بموجبها الى دولة رئيس مجلس الوزراء.
وقد رفع رئيس التفتيش المركزي كتابا الى دولة رئيس مجلس الوزراء عنالتكاليف بالتحقيق التي اصدرها الى كلّ من :
• المفتشية العامة التربوية للتحقيق في مدى التزام افراد الهيئة التعليميةفي التعليم الرسمي والمهني من المعينين في الملاك او المتعاقدين بأياموساعات التدريس الفعلي،
• المفتشية العامة المالية لمراقبة مدى تقيد اساتذة وموظفي الجامعةاللبنانية بالشروط المترتبة عن صرف الحوافز .
• المفتشية العامة الادارية للتحقيق في مدى التزام الموظفين والمتعاقدينوالعاملين في مختلف الوحدات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقنيوالمديرية العامة للتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء ودورالمعلمين والمعلمات بالدوام الفعلي،
وذلك بالاستناد إلى طلب السيد وزير التربية والتعليم العالي مراقبةآلية ونتائج عملية دفع الحوافز المنصوص عنها في قراره الرقم٧٧٤/م/٢٠٢٣ تاريخ ٤/١٠/٢٠٢٣ .