الاحداث- تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي والوفد المرافق برنامج جلسات العمل في المؤتمر العالمي لوزراء التربية المنعقد في لندن ، 
وكانت له مداخلة في المؤتمر حول الوضع في لبنان وانعكاسات الزمات المتلاحقة على النظام التربوي ، ولفت إلى حاجات لبنان إلى الدعم من أجل استمرار التعليم في ظل عدم توافر مقومات فتح المدارس من دون توافر الدعم من جانب المانحين والأصدقاء .
واشار الوزير في مداخلته التي تم عرضها على الشاشة ، إلى انه في العام 2019 ، كان لبنان هو البلد الذي يضم العدد الأكبر من النازحين في العالم نسبة إلى عدد سكانه .     وقد كان لهذه النسبة تأثيرات سلبية جدا على الإقتصاد والوضع المالي والنقدي، مما تسبب في ظهور حركة احتجاجية في الشارع.
وفي آذار من العام 2020 بدأ فيروس كوفيد يتحول إلى جائحة، وساهم في تفاقم الأزمة المالية وانكماش في الإقتصاد. وفرض هذا الوضع إقفالا قسريا للمدارس، واعتماد التعليم والتعلم من بعد .
أما في شهر آب من العام 2020 فقد هز انفجار هو الأكبر في التاريخ غير النووي مرفأ بيروت، ودمر المدينة والبنى التحتية، ومنها 160 مدرسة رسمية وخاصة، وشرد وأصاب 85,000 متعلم لبناني وغير لبناني.
وبين آب 2021 والعام 2022 تهاوى الوضع الإقتصادي والمالي، ما جعل أكثر من 50% من الشعب تحت خط الفقر.
وتابع الوزير إلى أنه في أيار من العام 2022     تم إجراء الإنتخابات النيابية، ودخل لبنان في فترة من عدم الوضوح السياسي.  وجراء هذه الأزمات المتلاحقة تعرض النظام التربوي اللبناني لإصابات بالغة نتيجة تداخل الأزمات ، إذ انه يوجد     أكثر من مليون متعلم مسجل في المدارس الخاصة والرسمية في لبنان، فالمدارس الرسمية توفر التعليم بصورة أكبر للتلامذة من الفئات المهمشة. كما انه يوجد أكثر من 350,000 طفل نازح مسجلون في المدارس الرسمية، إن كان في التعليم النظامي وغير النظامي، بما يوازي تقريبا العدد نفسه للتلامذة اللبنانيين المسجلين في المدارس الرسمية.
وكشف ان أكثر من 21% من الأطفال تسربوا خارج المدارس في العام 2020 ، وقد تزايد خطر التسرب بسبب الركود الإقتصادي وارتفاع كلفة التعليم غير المباشرة.
ولفت إلى أن ضعف البنى التحتية لتطبيق التعليم من بعد ، بسبب النقص في إمكانات الإتصال وغياب الكهرباء، وعدم توافر مهارات استخدام وسائل التواصل في العائلات المهمشة، يؤدي إلى زيادة الفجوة الرقمية.
-مشيرا غلى إلى ان أكثر من 90,000 معلم وعامل في القطاع التربوي، يعانون من خفض القيمة الشرائية لرواتبهم بنسبة عشرين ضعفا.
وشرح معاناة الجسم التربوي الذي دخل في فترات من الإستقالة وإضراب الأساتذة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل المرتبطة بسعر صرف الدولار، وعدم تحسين الأجور بموازاة التضخم .

وفي محور  إعادة بناء الثقة في القطاع التربوي وتعزيز الحوكمة تم بناء الثقة مع المجتمع الدولي ،     فوضعت الوزارة بالتعاون مع الشركاء والدول المانحة خطة خمسية (2020-2025) مبنية على رؤية مشتركة لتطوير القطاع التربوي ومراعاة بناء الثقة بالمشاركة الفعالة خلال التنفيذ.
كما نصت على توحيد إطار داتا المعلومات ومخطط للتقارير الخارجية، لتعزيز المحاسبة والشفافية.      وبالتالي تعزيز متابعة النقاش والحوار في الشؤون التربوية لتذليل التحديات.
أما في سياق بناء الثقة مع المعنيين وطنيا فقد تم توفير التحويلات النقدية للعائلات المهمشة، من أجل دفع التكاليف المباشرة للتعليم واجتناب التسرب المدرسي. كما تم تأمين الحوافز للمعلمين لتعويضهم بعض التدهور في القيمة الشرائية لرواتبهم . وقد تم تأمين هذه الحوافز بهبة من الحكومة البريطانية. علما أن هناك قلق من عودة المعلمين إلى الإضراب في العام الدراسي المقبل في حال لم يتم تأمين الأموال لتغطية هذه الحوافز.
وتم تأهيل المدارس التي تضررت بصورة خاصة من انفجار مرفأ بيروت، وتوسيع إطار التعليم الدامج في المدارس الرسمية.
كما تم وضع خطة التعافي التربوي، لتنفيذ برنامج المدرسة الصيفية لتعويض الفاقد التعليمي .
وفي إطار إعادة بناء الثقة داخل النظام التربوي، تم     إطلاق عملية إصلاح المناهج التربوية، إنطلاقا من رؤية مشتركة تلحظ قيم التربية والمواطنة وأهدافها، واستنادا إلى توصيات اللقاءات التشاورية الوطنية الموسعة، التي شملت جميع أصحاب المصلحة والمعنيين بالتربية في الداخل ومع المجتمع الدولي .
ويتم العمل أيضا على تعزيز استقلالية المتعلمين عبر تحويل عملية التعلّم من مجرد تراكم للمعلومات لتصبح عملية تطوير مهارات التعلّم، وتطوير الهوية الوطنية والشعور بالإنتماء .
كما يتم العمل على دعم اكتساب مهارات القراءة والحساب في مرحلة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية ،وإدماج التعلم الاجتماعي العاطفي في عملية التعلّم.
والتوجه نحو تمكين القيادة المدرسية وتعزيز الاستقلالية في وضع الخطط الهادفة إلى تطوير المدرسة.
وقد اجاب الوزير بعد هذا العرض على اسئلة المشاركين .