الاحداث - رعى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي الحفل الختامي للمدرسة الصيفية الذي أقيم في مدرسة البنات الرسمية الثانية في بيروت - منطقة المصيطبة، بحضور ممثلي الجهات المانحة والمدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في الوزارة والمناطق التربوية، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ورؤساء الوحدات في المركز.

بعد النشيد الوطني، تحدث مدير الإحتفال المستشار الإعلامي ألبير شمعون، فقال: "المدرسة الصيفية انتهت، فاستعدوا للموسم الدراسي الجديد. هناك تحديات كثيرة خاضتها وزارة التربية والتعليم العالي مع شركائها لإنجاح المشروع، وتنتظرها تحديات اكبر".

 ثم قال مدير التعليم الأساسي جورج داوود: "أقف أمامكم اليوم للتأمل في رحلة رائعة بدأت في صيف عام 2021، وهي رحلة جلبت الأمل والفرصة لعدد لا يحصى من العقول الشابة في جميع أنحاء أمتنا. بعد تحمل تجارب جائحة كورونا ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت على نظام التعليم في بلادنا، شرعت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع الجهات المانحة السخية ، في مبادرة رائدة - مدرسة صيفية".

اضاف: "ان الهدف الأساسي للمدرسة الصيفية هو استعادة الشعور بالحياة الطبيعية تدريجيا، وسعي إلى تقديم الدعم الأساسي لجميع الطلاب الذين يطمحون للمشاركة، وتمكينهم من تعزيز كفاءاتهم ومعارفهم، في نهاية المطاف وضمان تقدمهم السلس إلى الصف الأعلى".

وتابع: "كانت هذه المبادرة مفتوحة ومجانية لجميع الطلاب في سن الدراسة، بغض النظر عن جنسيتهم أو نوع المدرسة التي التحقوا بها، سواء كانت رسمية أو خاصة أو صباحًا قبل الظهر وبعده، بالإضافة إلى ذلك، كانت المدرسة الصيفية تشمل التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تأمين المرافق المخصصة لهم من موظفين مدربين لتلبية متطلباتهم الخاصة (يشارك 682 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة)".

وقال: "كانت نتائج هذه المبادرة ملهمة، حيث قدمت المبادرة منظورا جديدا للتعليم العام، وعززت النتائج الإيجابية، مما أجبرنا على رفع معايير مستوى مدارسنا الرسمية. فقدمت أعداد وتصميم ووضع منهج المدرسة الصيفية بعناية لتقديم الدعم الأكاديمي والتعليم العالي الجودة والمنصف لجميع تلامذة الصف الأول، وخاصة أولئك الذين يعانون والمعرضون لخطر الرسوب والتسرب. فكانت المدرسة الصيفية مزيجا من الأنشطة الأكاديمية والترفيهية التي خلقت بيئة تعليمية راعية، مستندة على تقديم الدعم الجسدي والعاطفي والاجتماعي لتلامذتنا".

اضاف: "دعونا نلقي نظرة على ما شهده العام الدراسي 2021، حيث كان لدينا 310 مدارس مشاركة، 5,295 معلمًا وموظفًا مساندًا،  50.000 طالب من خلفيات متنوعة،  وفي عام 2022، ارتفعت هذه الأرقام إلى: 455 مدرسة مشاركة، عدد مثير للإعجاب 98,399 طالبًا من جنسيات مختلفة،  وها نحن في عام 2023، نشهد حماسًا أكبر: فقد انضمت 587 مدرسة إلى المبادرة، ولدينا 11,786 من المعلمين والمهنيين المتفانين.  يضم هذا البرنامج أي المدرسة الصيفية حوالي 157,277 تلميذاً، منهم 152,827 في مستوى التعليم الابتدائي، وهو ما يمثل نسبة مذهلة تبلغ 97% من المجموع".

اضاف: "كما كان للمدارس العامة والخاصة دور فعال. وأود أن أشيد بالدور الذي لا يقدر بثمن الذي لعبه المدير العام للتربية الذي كانت قيادته حاسمة في تحقيق نجاح المدرسة الصيفية وتحقيق أهدافها ورؤيتها. والشكر أيضا لشريكنا الدائم المركز التربوي للبحوث والإنماء برئاسة البروفسورة هيام إسحق".

وتابع: "كذلك أتقدم بجزيل الشكر لجميع من ساهم في إطلاق المدرسة الصيفية ونموها. ويشمل ذلك رؤساء الوحدات ورؤسات المناطق التربوية الإقليمية وكامل الفريق في مديرية التعليم الابتدائي والثانوي والجهات المانحة كما أتقدم بالشكر والتقدير لمديرمدارس المدرسة الصيفية والفريق العمل الإداري ولجميع المعلمين من ملاك ومتعاقدين ولكافة العاملين".

وختم: "بموجب المبادئ التوجيهية لوزيرنا والمدير العام، نحن ملتزمون بضمان استمرار مدارسنا العامة في التألق كمنارات أمل في هذه الأوقات الصعبة ونحن نتشاطر الأمل الجماعي لمستقبل لبنان ومستقبل التعليم. لقد عشنا معًا وسنواصل مهاً عيش رسالة التعليم".

ولفت ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيغبدير الى "حق الأطفال بأن يكونوا في المدرسة ويتعلموا لأن التعليم هو السبيل الوحيد لمستقبل أفضل للأطفال والبلاد".

وشدد على ان "المدارس لا ينبغي أن تغلق أبداً، ولا يمكن لأطفال لبنان تحمل المزيد من الاضطرابات في تعلمهم بسبب إغلاق المدارس الذي يهدد جيلاً كاملاً بالتأخّر في التعلّم. نبقى، مع المجتمع الدولي، ملتزمين بدعم قطاع التعليم لضمان حصول جميع الأطفال في لبنان على التعليم الجيّد غير المنقطع."

وأوضح أن "برنامج المدرسة الصيفية قدم مساعدات نقدية للأطفال تساهم في تغطية تكاليف النقل واللوازم المدرسية والمواد التعليمية. كما دعم التكلفة التشغيلية للمدارس، والتأمين على الأطفال، بالإضافة الى الدعم المالي للمعلمين والموظفين الإداريين لتمكينهم من المشاركة الفعّالة في البرنامج".