الاحداث- تعددت القرارات القضائية – المالية في الآونة الاخيرة، من تجميد حسابات الى إدراج في لوائح ال#عقوبات، وصولا ربما الى رفع السرية المصرفية عن بعض الحسابات.

فماذا يعني تجميد الحسابات المصرفية؟ وأي مفاعيل له؟ 

ينطلق المحامي الدكتور #بول مرقص، رئيس مؤسسة "#جوستيسيا" في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للاعمال في ستراسبورغ من قراءة قانونية. ويقول لـ"النهار": "إدراج شخص في لوائح العقوبات، يعتبر مختلفا تماما عن تجميد الحسابات الذي هو تدبير احترازي موقت نص عليه القانون 44\ 2015 عندما مدد مهلة التجميد الى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ثلاثة أشهر إضافية".
ويشرح مسار الآلية: "خلال هذه المهلة، تكون التحقيقات جارية، فإما ان يصار الى إدانة الشخص المعني لاحقا، وإما الى فك التجميد إذا لم تبيّن التحقيقات أن عليه شائبة".

ويلفت مرقص الى انه "يمكن ان يأتي قرار التجميد مستثنيا بعض العمليات كسحب الرواتب العائدة الى الشخص المعني، وسوى ذلك، وعندها تلتزم المصارف عدم إجراء أي عمليات على الحساب، وخصوصا السحوبات والتحويلات من حساب الشخص المعني".

ولكن القرار يرتبط فقط بالمصارف اللبنانية ولا يشمل أي حسابات مصرفية خارج حدود لبنان.

حسابات قهوجي؟
هذه القاعدة القانونية تحكم أسس القرار الأخير الذي صدر بحق قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. قد لا يكون هو الاول من نوعه، لكنه قرار قضائي – مالي يستوجب قراءته من الناحية القانونية، وفي هذا الظرف الدقيق والحساس.

صدر القرار عن "هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب في مصرف لبنان"، وقضى صراحة بتجميد حسابات قهوجي، فأي مفاعيل قانونية يمكن ان تعطى له؟

القرار ، كما ورد في نصه يشمل قهوجي وزوجته، بحيث تجمّد حساباتهما واولادهما القصر، احترازياً لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد ثلاثة أشهر اخرى، على ألا يشمل حسابات توطين الراتب، وفقا لما جاء في أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال الصادر في 24 تشرين الثاني 2015.

فأي ملف أوصل الهيئة الى إصدار هذا القرار؟
وفق معلومات " النهار"، فإن القرار الاخير جاء نتيجة التحقيقات الجارية في قضية مباراة دخول الكلية الحربية، حين كشف النقاب عن " فضيحة" في هذا الملف، جوهرها تلقي رشى مقابل الالتحاق بالكلية. 

والقرار سيستثني حكما توطين راتب قهوجي، في حين سرت معلومات عن عدم وجود حسابات للاخير في لبنان، بل في مصارف خارجًا.

ومن المعلوم أنه سبق أن اتخذ قرار في الملف نفسه، طال مدير المخابرات سابقا في الجيش العميد كميل ضاهر، ومدير مكتب قهوجي العميد محمد الحسيني.

سوابق مماثلة؟
يبقى السؤال المشروع: ما هي مهمات "هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال في مصرف لبنان"؟ ومتى تأسست؟ وهل من سوابق مماثلة لقرارها الاخير؟

أنشئت الهيئة وفق المادة 6 من قانون مكافحة تبييض الأموال، ونصت على أن "تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف، مهمتها التحقيق في عمليات تبييض الأموال والسهر على التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون". 

وتتألف الهيئة من " حاكم مصرف لبنان، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين نوابه رئيسا، ومن رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين اعضاء اللجنة المذكورة عضوا، ومن القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا، وفي حال تعذر حضوره، قاض رديف يعينه مجلس القضاء الأعلى لمدة تعادل مدة تعيين الأصيل عضوا، وعضو أصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء بناء على إنهاء لحاكم مصرف لبنان".

من أبرز مهماتها، "إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه في أنها تشكل جرائم تبييض أموال، وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها".

ويحصر بالهيئة "حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة والهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها، وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي يشتبه في أنها استخدمت لغاية تبييض الأموال".

قبل ما يقارب العام، وتحديدا في 14 آب 2023، أصدرت الهيئة قرارا بتجميد الحسابات المصرفية للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وشركاء له، ورفع السرية عنها.

وتقرر يومها أيضا رفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة لأفراد خمسة، هم سلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته السابقة ماريان الحويك، وآنا كوساكوفا، بعدما واجه الشقيقان سلامة والحويك اتهامات في لبنان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى، وشمل القرار المصارف اللبنانية فقط، واستثنيت حسابات توطين الراتب.

والسؤال الأهم: أي مسار سيستكمل في كل هذه القضايا؟ وهل تصل الى خواتيمها في بلد تآكله "الصدأ"؟!