الاحداث - نظَّمَ تجمّعُ رجالِ وسيداتِ الأعمالِ اللبنانيِّين (RDCL)، بالتعاونِ مع بعثةِ الاتحادِ الأوروبي في لبنان والبنكِ الأوروبي لإعادةِ الإعمارِ والتنمية (EBRD)، جلسةَ عملٍ متخصِّصة بعنوان «تعزيز المشورة والتمويل في القطاع الخاصّ الشرعي»، وذلك في مركز منطقة بيروت الرقميّة (BDD)، بمشاركة السيِّد أليساندرو فيتاديني، رئيس مكتب لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والسيِّد سيريل دوڤالين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان.

أدار الجلسة السيِّد جان طويلة، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة RDCL، بحضور رئيسة التجمّع السيِّدة جُمانة صدّي شعيا، وأعضاء مجلس الإدارة، وعددٍ كبيرٍ من أعضاء التجمّع، إلى جانب ممثِّلين عن المؤسَّستَين الأوروبيَّتَين.

وافتُتِحت النّدوة بكلمةٍ تمهيديّة ألقاها السيِّد جان مارك إنجا، عضو RDCL، تناول فيها واقع التمويل الصعب الذي يواجهه القطاع الخاصّ الشرعي منذ عام 2019، مشدِّدًا على أنّ «استمرار غياب القنوات القانونيّة والشفّافة للتمويل يدفع المؤسّسات إلى خيارات مرتفعة المخاطر، ويحدّ من قدرتها على الاستثمار والإنتاج». وأكّد أنّ RDCL يلتزم «بتأمين مساحة نقاش عمليّة تجمع المؤسّسات اللبنانيّة الشرعيّة مع الشركاء الدوليين، بهدف تحويل التحدّيات القائمة إلى حلول قابلة للتنفيذ».

وخلال الجلسة، عرض السيِّد جان طويلة نتائج استطلاعٍ تفاعليّ أُجري مباشرةً مع المشاركين، أظهر أنّ الغالبيّة الساحقة من الشركات تعتمد على التمويل الذاتي أو على الموارد الشخصيّة لمساهميها، في ظل غيابٍ تامّ للتمويل التقليدي. وأشار إلى أنّ «ضعف الوعي بالبرامج المتاحة، وتعقيد متطلّبات الامتثال والوثائق، وغياب الضمانات المقبولة محلّيًّا، وارتفاع كلفة الاستشارات والتدقيق، تُشكِّل أبرز العوائق أمام استفادة الشركات من أدوات الدعم الدولي». واعتبر أنّ هذه النتائج «تعكس واقعًا دقيقًا يستوجب مقاربةً عمليّة وجماعيّة لإعادة وصل القطاع الخاصّ الشرعي بالجهات التمويليّة الدوليّة».

وخلال الجلسة، عرض السيّد جان طويلة نتائج استطلاعٍ تفاعليّ أُجري مباشرةً مع المشاركين، أظهر أنّ الغالبيّة الساحقة من الشركات اللبنانيّة تعتمد على التمويل الذاتي أو على الموارد الشخصيّة لمساهميها، في ظلّ غيابٍ تامّ للتمويل التقليدي. واعتبر أنّ هذا الواقع يُشكّل أكبر تهديد وأبرز تحدٍّ يواجه القطاع الخاصّ الشرعي، إذ يحدّ من قدرته على الاستمرار والبقاء من جهة، وعلى النموّ والتوسّع من جهة أخرى. وأوضح أنّ الاعتماد شبه الحصري على التمويل الذاتي لا يُعدّ بحدّ ذاته حلًّا مستدامًا، بل مؤشّرًا على إشكاليّة أعمق، مشيرًا إلى أنّه على الرغم من وجود أدوات دعم دوليّة، ولا سيّما من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاتحاد الأوروبي، فإنّ ضعف الوعي بهذه البرامج وتعقيد آليّاتها يؤدّيان إلى التباس لدى الشركات ويحولان دون استفادتها الفعليّة منها، ما يستدعي مقاربة أوضح وأكثر تكاملًا لربط المؤسّسات الشرعيّة بفرص الدعم المتاحة.

من جهته، تطرّق السيِّد أليساندرو فيتاديني إلى مقاربة EBRD في دعم لبنان في ظل توقّف منظومة التمويل المصرفي التقليدي، قائلاً إنّ «لبنان يمثّل حالةً فريدةً عالميًّا بسبب انهيار القنوات المصرفيّة، ممّا فرض علينا العمل على حلول بديلة ومباشرة مع الشركات». وأوضح أنّ EBRD، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، طوّر برامج تمويليّة وتقنيّة لدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، مضيفًا: «نبحث عن شركات قابلة للنموّ، وتتمتّع بإدارةٍ ملتزمة بالمعايير الدوليّة، لأنّ أي شراكة ناجحة تبدأ بجاهزيّة حقيقيّة للتطوير وتحسين آليّات العمل». كما أشار إلى استمرار برامج الابتكار والكفاءة والاقتصاد الدائري خلال السنوات المقبلة.

بدوره، عرض السيِّد سيريل دوڤالين أطر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، مؤكِّدًا أنّ «الدعم الأوروبي المُوجَّه إلى القطاع الخاصّ الشرعي يُقدَّم في شكل هبات لا قروض»، وأنّه يهدف إلى دعم الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد الشّرعيّ في مرحلة دقيقة. وأضاف أنّ الاتحاد الأوروبي يعمل على «تطوير آليّات ضمان وتمويل جديدة بالتعاون مع شركاء محلّيّين ودوليّين، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة تدريجيًّا»، إلى جانب التعاون مع وزارة الاقتصاد والتّجارة في دراسة سلاسل القيمة الواعدة وتعزيز القدرات التصديريّة ضمن دورة التمويل 2026–2027.

وقد أوضح ممثّلا المؤسّستَين الأوروبيّتَين في لبنان أنّه، وعلى الرغم من بطء مسار الإصلاحات وبقاء القرارات الإصلاحيّة في مراحلها الأولى، والحاجة إلى مزيدٍ من العمل لاستكمال هذا المسار، فإنّهما يلمسان تحسّنًا ملحوظًا في المناخ العام في لبنان. وأشارا إلى أنّ هذا التطوّر انعكس في مقاربة ذهنيّة مختلفة تجاه لبنان، تقوم على قدرٍ أكبر من الانفتاح والاستعداد للتعاون. وأكّدا توفّر الإرادة والقدرة لدى المؤسّستَين الأوروبيّتَين للتعامل الإيجابيّ ولدعم لبنان والقطاع الخاصّ اللبناني الشرعي.

واختُتِمَ اللقاء بجلسة أسئلة وأجوبة تفاعليّة ناقشت عددًا من القضايا العمليّة، من بينها شروط الإقراض، وحجوم التذاكر التمويليّة، وتمويل التجارة وضمان الاعتمادات المستنديّة، وآليّات تمويل المناقصات، إضافةً إلى دعم قطاعات محدَّدة مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات، وشروط الضمانات والكفالات، وإمكان تمويل دراسات قانونيّة تُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال.

وفي ختام الجلسة، أكّدت رئيسة التجمّع جُمانة صدّي شعيا أنّ «جوهر عمل RDCL يتمثّل في الدفاع عن القطاع الخاصّ الشرعي وحماية مصالحه»، مشيرةً إلى أنّ التجمّع يواصل العمل على عددٍ مهمّ من الملفات الإصلاحيّة. كما شدّدت على أهميّة البناء على هذا النقاش عبر تكثيف الحوار مع الشركاء الدوليين، معتبرةً أنّ هذه الجلسة شكّلت محطّةً ختاميّة لبرنامج أنشطة RDCL لعام 2025، ومُعربةً عن التطلّع إلى عامٍ جديدٍ أكثر ديناميكيّة وتأثيرًا.