الاحداث- اكد وزير العدل عادل نصار لـ"بالأول" عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 عن الإستعجال في الإجراءات الخاصة باسترداد مالك سفينة "روسوس" ان "الإستعجال هو شيء طبيعي جدًا لأنّه عندما يتم توقيف شخص له أهمية في تحقيق سابق في لبنان، على السلطات اللبنانية الإستعجال والقيام بكافة الإجراءات اللازمة من أجل أن يكون طلب الإسترداد على طاولة السلطات البلغارية بالسرعة اللازمة، وتداركًا لأي مشكل يمكن أن يطرأ في هذه الإجراءات".

وأضاف: "فيما يتعلق بموضوع الإسترداد، هناك مواد متعلقة بمعاهدة، وهناك القانون العام الذي يتضمن الحق بطلب الإسترداد على أساس التعامل بالمثل، بالتالي، لبنان جهز الملف وتواصلت مع وزير الخارجية لأخذ التدابير اللازمة، وكان متجاوبًا من أجل إرسال الملف إلى بلغاريا في أسرع وقت ممكن، كما تواصلت مع السفير البلغاري من أجل التنسيق بالشق الإداري واللوجستي".

واعتبر نصار ان "من الضروري جدًا أن يتم الإسترداد والإستماع لمالك السفينة، لأن هذا الشخص له دور أساسي في التحقيق ومعرفة الحقيقة المتعلّقة في تفجير مرفأ بيروت، ومن واجب القضاء ألا يساوم فيما يتعلّق بالتحقيقات وإيصال هذا الملف إلى خواتيمه، ولن نكتفي بإصدار القرار الظني إنما نريد محاكمات وفقًا للقوانين المرعية الإجراء".

وكانت مصادر قضائية خاصة أشارت إلى صوت لبنان أن وزارة العدل استعجلت الإجراءات الخاصة باسترداد غريتشوشكين نظراً إلى أن مهلة توقيفه في بلغاريا تنتهي في خلال ٤٠ يوماً، في حين أن التطمينات اللازمة التي تنص عليها الاتفاقية اللبنانية – البلغارية تستوجب وقتاً طويلاً بسبب الحاجة إلى اجراء تعديلات تشريعية لزوم هذه التطمينات، مع ما تنطوي عليه هذا التعديلات من إشكالات سياسية، لا سيّما في خصوص الغاء عقوبة الإعدام.