الاحداث-  كتبت صحيفة "الانباء" الالكتروتية تقول:لم يمر قطوع جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر امس في القصر الجمهوري لاقرار خطة الجيش لحصرية السلاح بيد الدولة بسلام بعد خروج وزراء الثاني امل وحزب الله من الجلسة لحظة دخول قائد الجيش رودولف هيكل الى قاعة الاجتماع لعرض الخطة. 

وفي معلومات "الأنباء" الالكترونية ان مجلس الوزراء استمع على مدى اربع ساعات الى شرح مسهب من قائد الجيش والضباط المرافقين لبنود الخطة التي اتفق ان تبقى سرية وبعيدا عن الاعلام، على ان  تقدم قيادة الجيش لمجلس الوزراء تقريراً شهرياً عن عملها في هذا المجال.

  مصادر مطلعة تخوفت  في اتصال مع الانباء الالكترونية ان تذهب الامور بالاتجاه السلبي بعد خروج الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة وما اعقبها من دعوات الى التحرك في الشارع وذهاب الامور باتجاه التصعيد السياسي  من خلال التلطي بالميثاقية لتعطيل قرار حصرية السلاح في حال لجأ الوزراء الشيعة الى تقديم استقالاتهم من الحكومة وتعذر تعيين بديلاً عنهم ما قد يدفع الحكومة الى الاستقالة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال. 

وزير العمل محمد حيدر  وفي تصريح له بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء خفف من ترددات ما قد  يتركه انسحابه وزملائه من الجلسة بالقول: لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة اعتراضاً على بند معين. ونحن من الاساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني، والعدو الاسرائيلي لا ينفذ امراً، فيما المطلوب منا تنفيذ كل الامور

وهذه المشكلة اساسية. الجيش من ابنائنا ونقدره ولكن موقفنا سياسي ومبدئي ونحترم قائد الجيش وسلمنا عليه. لكن انسحبنا قبل عرض خطته، معتبراُ اي خيار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي. ولا يمكن الحديث عن تطورات لاحقة قبل انتهاء الجلسة.

مالك

الخبير الدستوري البروفسور سعيد مالك اشار في حديث لجريدة الانباء الالكترونية إلى أنه من الثابت ان انسحاب الوزراء لا يعني الاستقالة التي يجب ان تكون خطية وتقدم الى رئيس الحكومة. اليوم الاستقالة  ضمن اطار اعلامي وعلى المنابر لا تغير شيئا من الواقع. اذ لا يمكن الكلام عن استقالة ما لم تقدم خطياً. 

مالك اعتبر ان قرار مجلس الوزراء يعتبر نافذاً كونه حاز على الاكثرية في مجلس الوزراء، وفي جلسة قانونية ان لجهة النصاب، او نصاب القرار. القرار قانوني ودستوري ولا سبيل للقول غير ذلك.

سكاف

في المواقف اعتبر النائب غسان سكاف ان كل الاشارات التي ظهرت في الساعات الماضية، كانت تشير الى خروج الوزراء الشيعة من الجلسة يعني ان الثنائي امل وحزب الله يلعبان صولد، ولم يدركان ان السجادة بدات تنسحب تدريجياً منذ جلستي 5 و7 اب وتكليف الجيش اعداد خطة سحب السلاح، ثم تأجيل دراستها، ثم الذهاب الى التصعيد. الان اقر مجلس الوزراء الخطة من جهة واحدة ، مقدراً بانها لن تنفذ، متوقعاً في نهاية الامر استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة. سكاف استغرب الكلام عن استخدام الميثاقية، وكأننا ادخلنا الميثاقية على الدستور لنمحي الديمقراطية. 

وقال لقد امضينا 20 سنة نتحدث عن الميثاقية، من ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لافتاً بان الميثاقية ليست مذهبية بل طائفية بين المسيحيين والمسلمين فاذا استقال الوزير الارمني من الحكومة على سبيل المثال فلا يمكن للمسيحيين ان يلوحوا بالميثاقية والعكس صحيح. الدستور يعتبر ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، وليس ديمقراطية توافقة لانها تلغي مفهوم الديمقراطية، معتبراً ان كل ما يجري يصب  في خدمة اسرائيل، فهي تقوم منذ تسعة اشهر بتدمير مخازن السلاح لحزب الله، ولم نسمع ان حزب الله اطلق باتجاهها رصاصة واحدة. اليوم يسعى الحزب لشراء الوقت واعطاء اسرائيل رخصة مدعومة دولياً لتصفييته وتدمير لبنان.

 وقال مطلوب من حزب الله التكيف مع موازين القوى، والدخول في مشروع الدولة. ومطلوب من الحكومة عدم تفويت الفرصة وضم جميع اللبنانيين تحت رايتها بما فيهم حزب الله.