الاحداث- كتب داود رمال في صحيفة نداء الوطن:"حملت زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان في مضمونها رسائل تحذيرية تتجاوز مستقبل الوجود الدولي في الجنوب إلى إعادة رسم قواعد التعامل مع الملف اللبناني برمته. فالكلام الأميركي عن استعادة السيادة وحصرية السلاح وتعديل مهمة القوات الدولية، بالتزامن مع الدفع نحو تثبيت عناصر الحوار الثلاثي في قرار لمجلس الأمن، يكشف عن مرحلة مختلفة عنوانها إرساء مسار سياسي وأمني جديد، تصبح فيه الدولة أمام مسؤولية تنفيذ التزاماتها، لا الاكتفاء بإعلانها.
وقال مصدر سياسي رفيع لـ"نداء الوطن" إن "الرسالة الأساسية التي حملها والتز تتمثل في أن واشنطن لم تعد تنظر إلى ازدواجية السلاح باعتبارها مشكلة داخلية يمكن التعايش معها أو تأجيل معالجتها، وإنما بوصفها العائق الرئيسي أمام استعادة السيادة والاستقرار، وأن تأكيد استحالة وجود جيشين في دولة واحدة، والدعوة إلى نزع سلاح "حزب الله" طوعًا، يشكلان تحذيرًا يتجاوز "الحزب" إلى السلطات الدستورية، بأن المرحلة المقبلة لن تسمح باستمرار الفصل بين القرارات السيادية وآليات تنفيذها، ولا بتحويل الحوار الداخلي إلى وسيلة لتمديد الواقع القائم".
وأشار المصدر إلى أن "التشديد على نزع السلاح طوعًا يحمل دلالة خاصة، لأنه يعكس تفضيلا أميركيًّا لمعالجة المسألة سياسيًّا ومن دون مواجهة داخلية، لكنه لا يتضمن تعهدًا بإبقاء الخيارات الأخرى مستبعدة إلى أجل غير محدد، ووصف الوضع الراهن بأنه غير قابل للاستمرار، واعتبار الهجمات في لبنان والمنطقة غير مقبولة، يضعان الجميع أمام تحذير من أن استمرار التعطيل قد يفتح الباب أمام تطورات لا يملك لبنان السيطرة على مساراتها وتداعياتها، خصوصًا أن واشنطن ترى في الظروف الراهنة فرصة تاريخية لاستعادة الدولة قرارها السيادي".
ولفت المصدر إلى أن "الرسالة الأكثر دقة ووضوحًا تتصل بمستقبل "اليونيفيل"، لأن إثارة والتز كلفة انتشار آلاف الجنود، التي تبلغ نحو نصف مليار دولار سنويًا، هي مؤشر حاسم إلى أن المراجعة الأميركية لوظيفة القوة الدولية وجدواها لا تراجع عنها، كما أن البحث في استمرار الدعم البحري والإنساني وإزالة الألغام وآليات التحقق يوحي باتجاه أميركي إلى استبدال النموذج التقليدي للانتشار الدولي بترتيبات أكثر ارتباطًا بالحاجات العملانية ونتائج التنفيذ، من دون أن تكون الصيغة البديلة قد حُسمت نهائيًّا".
وأضاف أن "خطورة هذا التحول تتضاعف عندما يقترن بتأكيد أن الجيش اللبناني هو الأداة الوحيدة لاستعادة السيادة وحماية الأراضي والسكان، لأن الرسالة هنا مزدوجة وتتمثل في دعم المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها من جهة، وتحميل الدولة مسؤولية الاستعداد لملء أي فراغ قد يتركه تقليص الوجود الدولي من جهة ثانية، وأن ذلك يفرض على الحكومة الانتقال سريعًا من المطالبة باستمرار المظلة الدولية إلى إعداد تصور متكامل للانتشار والتمويل والتجهيز وضمان الاستقرار على الحدود، بالتوازي مع العمل الدبلوماسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
واعتبر المصدر أن "البعد الاستراتيجي الأعمق يتمثل في إعلان والتز العمل مع فرنسا على إدراج عناصر من الحوار الثلاثي في القرار الأممي المقبل، وهذا التوجه ينقل التفاهمات من مستوى المسار السياسي إلى مرجعية دولية جديدة، ويجعل آليات التحقق والتنفيذ جزءًا من ترتيبات تحظى بغطاء مجلس الأمن، بما يضيّق هامش المناورة أمام الأطراف المعنية، وفق طبيعة القرار وصلاحياته".
ورأى أن "تأكيد الدعم الأميركي العابر للحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أن الرهان على تبدل موازين القوى في واشنطن لتغيير المسار ليس واقعيًا، فيما تبقى تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة عاملا مؤثرًا في فرص تقدمه".
وخلص المصدر إلى أن "لبنان يقف أمام استحقاق يتجاوز نهاية مهمة "اليونيفيل" إلى تحديد الجهة التي تمسك فعليًا بقرار الأمن والحرب والسلم". وحذّر من أن "الوقت السياسي يضيق، والمفاوضات الدولية تتقدم، فيما يبقى السؤال الحاسم ما إذا كانت السلطات اللبنانية ستبادر إلى صناعة الترتيبات الجديدة وحماية مصالحها، أم ستنتظر حتى تتبلور خارج قدرتها على التأثير، بما قد يحوّل انتهاء المظلة الدولية القديمة، قبل استكمال بناء البديل الوطني، إلى فراغ أمني وسيادي يدفع لبنان ثمنه من استقراره ومستقبله".