Search Icon

هل تراجع لبنان عن نزع سلاح «حزب الله»؟

منذ 17 دقيقة

من الصحف

هل تراجع لبنان عن نزع سلاح «حزب الله»؟

الاحداث- كتب فارس خشان في صحيفة النهار:"ما يطرح السؤال حالياً هو اتّساع المسافة بين ما قرّرته الحكومة وما يتردّد في الخطاب الرسمي عن شروط التنفيذ. ففي بعبدا، يضع رئيس الجمهورية جوزف عون، في مقاربة غير مسبوقة، حصرية السلاح ضمن مقاربة تشمل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة الأهالي. وفي مجلس الوزراء، بقي طلب إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي معلّقاً. وعلى الحدود اللبنانية ـ السورية، أعلنت إسرائيل استهداف شحنة أسلحة قالت إنّها كانت متّجهة إلى «حزب الله». وفي هذه الوقائع، على اختلافها، ما يدعو إلى السؤال عمّا إن كان التراجع يحصل في التنفيذ فيما القرارات ما زالت قائمة.
 
في 5 آب/ أغسطس 2025، كلّفت الحكومة الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. وفي 2 آذار/ مارس 2026، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ باتجاه إسرائيل، حظرت نشاطاته العسكرية والأمنية وألزمته بتسليم سلاحه، وطلبت من الجيش المباشرة بتنفيذ خطة الحصرية شمالي الليطاني. واستندت إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وبيانها الوزاري. وكانت المصلحة اللبنانية واضحة في الأدبيات السلطوية: أن تستعيد الدولة قرار الحرب والسلم وأن تحمي اللبنانيين من الزجّ بهم في حرب لم تقرّرها مؤسساتهم.
 
وقد اتُّخذ القراران قبل توقيع «الإطار الثلاثي» في 26 حزيران/ يونيو 2026، وهو ترتيب زمني يكشف أصل الالتزام: لبنان قرّر حصر السلاح تطبيقاً لدستوره وحمايةً لمصلحته.
 
من هنا أهمية التوقف عند ما يمكن اعتباره التحوّل في الخطاب. ففي لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، طرح عون مقاربة شاملة لحصرية السلاح، وأكّد أنّ المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والإعمارية تتقدّم بالتوازي. لكنّ التوازي يُقاس بما تنفّذه الدولة في كل مسار. فإذا بات ضبط المعابر أو ملاحقة شبكات التهريب أو تنفيذ خطة الجيش حيث يستطيع الانتشار ينتظر انسحاب إسرائيل أو تقدّم الإعمار، تكون السلطة قد نقلت نزع السلاح من مقتضيات المصلحة اللبنانية إلى منطق المقايضة مع إسرائيل. وهنا يتماهى الأثر العملي للخطاب الرسمي مع موقف الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الذي يرفض نزع السلاح ما دام الاحتلال قائماً والدمار مستمراً والتهجير مستقراً. ويصبح في وسع إسرائيل، بتأخير انسحابها، تعطيل تنفيذ قرار لبناني، وفي وسع «حزب الله» الاستناد إلى التأخير نفسه للاحتفاظ بسلاحه.
 
هل يعيد التردّد لبنان إلى ما قبل «الإطار الثلاثي»؟
قد يكون بعض التردّد اللبناني رهاناً على تبدّل الأولويات في إسرائيل والولايات المتحدة، مع تكليف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة وفوز الديموقراطيين بأغلبية مجلسَي الكونغرس. يبقى ذلك احتمالاً في تفسير حسابات القوى اللبنانية.
 
وفي المقابل، تُبقي واشنطن تنفيذ «الإطار الثلاثي» وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية على جدول مباحثات مبعوثها لدى الأمم المتحدة مايك والتز، وفق ما أعلنته سفارتها في بيروت.
 
وتبيّن غارة جنتا كلفة الانتظار. فالجيش الإسرائيلي قال إنّه استهدف قرب الحدود السورية شحنة أسلحة مخصّصة لـ«حزب الله» عبر مسار قديم للتهريب. وإذا ثبتت روايته، فهذا يعني أنّ الحزب ما زال قادراً على استخدام بعض طرق الإمداد بعد قرار حظر نشاطه العسكري.
 
وفي كلّ الأحوال، تُظهر الغارة أنّ التصعيد قابل للامتداد إلى خارج الجنوب. وإذا بنت إسرائيل حساباتها على احتمال دخول الحزب حرباً جديدة إلى جانب إيران، سواء بادرت طهران إلى القتال أو ردّت على هجوم، فقد توسّع ضرباتها في لبنان. وعندها يمكن أن يعود البلد عملياً إلى ما قبل «الإطار الثلاثي»، فتتراجع فرص الانسحاب وعودة الأهالي والإعمار وتتقدم مخاطر توسع الاحتلال وتعاظم الدمار، وهي الملفات نفسها التي قد يُعلَّق تنفيذ حصرية السلاح على تقدّمها.
 
يتّضح التراجع حين تكفّ الدولة عن تنفيذ ما تستطيع تنفيذه من قراراتها بانتظار ما تفعله إسرائيل. وكلّما طال هذا الانتظار، ضاق هامش لبنان في التفاوض واتّسع هامش «حزب الله» في تقرير مشاركته في الحرب وهامش إسرائيل في توسيع ضرباتها. وإذا تجدّدت المواجهة مع إيران، فقد يجد اللبنانيون أنفسهم مجدّداً في حرب قرّرها سواهم، وهي تحديداً النتيجة التي اتُخذ قرار حصرية السلاح لتفاديها.