الأحداث – صدر عن هيئة حماية البيئة في شكا بيانٌ اعتبرت فيه أنّ قرار كفّ يد رئيس بلدية شكا المهندس غابي بطرس “يمسّ بكرامة أهالي البلدة ورئيسها الخلوق”، مشيرةً إلى أنّ صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار تعود حصراً إلى وزير الداخلية وفق المادة 52 من قانون البلديات.
وأعربت الهيئة عن استغرابها صدور القرار قبل صدور الحكم النهائي في الطعن المقدَّم، معتبرةً أنّه “كان الأجدى انتظار صدور الحكم القضائي ليُبنى على الشيء مقتضاه، لا الاكتفاء بقرارٍ ظنّي”.
كما حذّرت من تداعيات القرار على الأوضاع الاجتماعية في البلدة، مؤكدة أنّها “تحمّل الجهات المعنية المسؤولية عن أي توتر أو إشكال قد يقع في شكا”، داعيةً إلى الرجوع عن القرار فورًا تفاديًا لأي مضاعفات.
وختمت الهيئة بيانها بالقول: “اللهم قد بلغنا."
