الاحداث-  كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: أيام قليلة تفصلنا عن مناقشة مجلس الوزراء الخطة التنفيذية التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة قبل 31 كانون الأول المقبل، لاسيما أن أنظار الداخل اللبناني والمجتمعين الدولي والعربي شاخصة الى ما ستتضمنها. مضمون الخطة الى الآن يتسم بالسرية، خصوصًا لناحية الجدول الزمني الذي يحدد تفاصيل تنفيذ كل مرحلة، وهل سيسقط لاعتبارات سياسية داخلية أم سيمضي مجلس الوزراء مجتمعًا بما سيعرضه قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال الجلسة، رغم أي ظروف.

وأشارت مصادر مراقبة الى جريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أن الحكومة اللبنانية أمامها ضغوط خارجية كبرى، وعلى وجه التحديد أميركية، عبّر عنها الوفد الأميركي الأسبوع الماضي خلال زيارته الى لبنان، وربط أي دعم اقتصادي وإعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله، ولكن من الممكن أن نكون أمام توّجه يشمل تنفيذ سلس لحصر السلاح، من خلال مخرج أو صيغة معينة تمتص أي احتقان داخلي، وهو ما نحن بالغنى عنه".  

حتى الآن السيناريوهات المطروحة للجلسة ليست خفية على أحد، وسط تساؤل حول مقاطعة وزراء الثنائي للجلسة، خصوصًا أنه لم يعلن أي منهما عن هكذا قرار، ولكن ما من ضمانات حول مغادرتهم الجلسة. المشاورات تسير على قدم وساق، بحسب ما ذكرت المصادر لـ "الأنباء"، علمًا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أدلى بدلوه في كلمته في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وحدد خريطة طريق الثنائي، والتي قد يعبّر عنها الوزراء الممثلين في الجلسة المرتقبة. 

حتى الآن نحن أمام خيارين، كما لفتت المصادر، إما تبني الخطة بالإجماع أو التصويت، أو يطّلع الوزراء على الخطة ويؤجل إقرارها الى جلسة أخرى، ومن المرجح إقرارها بالإجماع أو بالتصويت. 

الصمت علامة الرفض!

ومن بين السيناريوهات المحتملة للجلسة، ما أشار اليه الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة، بأنه من الممكن "حتى ليل الخميس أن تتأجل الجلسة لأسباب عدة لأن المشاورات بين الرؤساء الثلاثة ما تزال مكثّفة"، لافتًا الى ما يطلبه الثنائي أمل وحزب الله بعدم ذكر أي جدول زمني مربوط بالخطة التنفيذية للجيش لنزع السلاح، معتبرًا أن الآن هناك إمكانية ألا يُذكر تاريخ بدء تطبيق الخطة، إنما تاريخ الانتهاء، وأن يكون محددًا بتاريخ 31 كانون الأول 2025. 

وأعاد حمادة ذلك الى أن تاريخ الانطلاق والبدء بالخطة منوط بتعليمات المستوى السياسي أي الحكومة، إذ أن هذا القرار لدى مجلس الوزراء، وذلك سيشكل نوعًا من تهدئة الخواطر للثنائي الشيعي وفق حمادة. وأضاف: "علينا أن نذّكر أن لدى الجيش ثلاثة أشهر لإنهاء المهمة، بحسب الالتزامات تجاه الخارج وبحسب ما أقر في 5 و7 اب الماضي". 

وأوضح حمادة أننا "أمام مشهد معقّد"، لافتًا الى أنه حتى الآن لم يحصل الرئيس بري على أي إجابة لطرحه إجراء حوار وطني، وإستراتيجية الأمن الوطني للدفاع عن لبنان لتحرير الأرض، مضيفًا: "الصمت المطبق من القيادات اللبنانية دليل على أن اقتراحه رفض دون أن يعلن ذلك تحاشيًا للحساسيات والكلام الغرائزي، والصمت في هذه الحالة ليس علامة رضا إنما هو علامة الرفض المهذّب".

توقع حمادة أنه من المحتمل أننا ذاهبون الى جلسة عاصفة، لأنه لا يستطيع المستوى السياسي، ولا رئيسي الجمهورية والحكومة التراجع أمام رفض حزب الله وحتى اعتراض الرئيس بري، فالقطار وضع على السكة ويتحرك، وسوف تكون معركة سياسية كبيرة ولا نعلم إذا كان الحزب سيذهب أبعد أن يستخدم الشارع كرافعه لموقفه السياسي. 

لودريان في بيروت 

هذا وينتظر لبنان الزيارة القريبة للموفد الفرنسي الى لبنان جان إيف لوردريان، والتي تأتي بعد إقرار مجلس الأمن الدولي التمديد لقوات اليونيفيل، والجهود التي بذلتها باريس لتحقيق التمديد لمرة أخيرة. وما يحمله الموفد الفرنسي يحظى بأهمية كبرى، إذ تتوقف تفاصيل ما سيناقش، بمنحى معيّن، على ما سيصدر عن الحكومة بما يتعلق بالخطة التي سيقدمها الجيش اللبناني الى مجلس الوزراء حول حصر السلاح، بحسب ما علّقت مصادر للأنباء. 

ومن ناحية أخرى، الإعلان عن التحضير لمؤتمرين سيدعو الرئيس الفرنسي إلى عقدهما، مخصصين الى إعادة الإعمار في لبنان والتعافي الاقتصادي ودعم الجيش، بحسب ما صرّح السفير الفرنسيّ في بيروت هيرفيه ماغرو. 

وفي السياق، سألت مصادر مراقبة عبر "الأنباء"، هل سيلاقي المجتمع الدولي والدول الكبرى ما تصبو اليه فرنسا، وإنجاح المؤتمرين، لا سيما لجهة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، ليتمكن من تنفيذ أي خطة لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية؟ 

كما سألت المصادر عينها ما مصير ملف إعادة إعمار القرى الحدودية، في أعقاب ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بإنشاء مشروع اقتصادي استثماري.. كيف ستعالج كل هذه المسائل؟ وبالتأكيد ستلقى رفض شعبي، وكذلك من جهات سياسية ذات صلة.