الاحداث – كتب جورج شاهين في صحيفة الجمهورية يقول:"هي المرّة الأولى التي لم تزر فيها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة لبيروت بعبدا والسراي الحكومي وعين التينة، وأمضت ساعات برفقة مجموعة من القادة العسكريين من جنسيات مختلفة من أعضاء الخماسية، يتقدّمهم رفيقها قائد المنطقة الوسطى الأميركية الاميرال براد كوبر، قبل أن تجول جواً فوق منطقة جنوب الليطاني وعلى طول الحدود مع فلسطين المحتلة، وتقفل عائدة إلى بلادها. وعليه، فما الذي فعلته؟ وما هو مستقبل اللجنة؟ وهل  سيكون لها دور جديد؟
ليست المرّة الاولى التي لم تبد فيها الإدارة الأميركية اهتمامها بالوضع  العسكري في الجنوب اللبناني، وتأكيدها أهمية وجود اللجنة العسكرية التي يرأسها ضابط رفيع من قيادة المنطقة الوسطى الأميركية، لضبط الوضع على الجبهة الشمالية لإسرائيل، بعدما نجحت جزئياً في الفصل بين الجبهتين مع لبنان والداخلية مع "غلاف غزة". ولكنها في الوقت عينه لم تتمكن بعد من الانتقال من مرحلة "تجميد العمليات العدائية" وفق تفاهم 27 تشرين الثاني 2024، إلى مرحلة وقف النار الشامل والثابت. كل ذلك بقي عالقاً أمام فشل كل المحاولات التي أُجريت توصلاً إلى هذه النتيجة التي بقيت بعيدة المنال، على رغم من الجهود التي بُذلت منذ فترة طويلة، بعدما تناوب ثلاثة موفدين رئاسيين أميركيين على المهمّة عينها من عاموس هوكشتاين إلى مورغان اورتاغوس فتوم برّاك، قبل ان تعود المهمّة مجدداً إلى اورتاغوس.
وفي الإطار عينه، تصرّ مراجع عسكرية وديبلوماسية على الإشارة إلى أنّ الإدارة الأميركية التي بنت الوعود على عمل لجنة "الميكانيزم" اكثر من مرّة منذ تشكيلها، لم يثبت بعد أنّها قامت بما كُلّفت به. فهي التي أُوكل اليها بالشراكة مع الفرنسيين وقيادة "اليونيفيل" مهمّة الإشراف على الترتيبات المتخذة في المرحلة التي تلت التفاهم الأخير، وإدارة منطقة العمليات التي أُنشئت للقوتين الدولية واللبنانية جنوب مجرى نهر الليطاني إنفاذاً لما قال به التفاهم عينه. فبعد قائدها الأول الجنرال جاسبر جيفيرز الذي تسلّم مهمّاته مطلع كانون الأول الماضي، بعد أيام على التفاهم، إلى جانب نائبه الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، تقرّر أن يخلفه زميله من قيادة المنطقة الوسطى ايضاً الجنرال مايكل جي ليني في نيسان الماضي، وهي خطوة عُدّت بأنّها نتيجة عدم قدرة جيفيرز على القيام بالمهمّات المكلّف بها، وقيل يومها إنّ التغيير تمّ على أساس انّ الجنرال الجديد متفرّغ للمهمّة، وسيكون خلافاً لسلفه "مقيماً دائماً" على الأراضي اللبنانية، ولكنه لم يقم بأي عمل استثنائي، ولم تحقق اللجنة أي مهمّة أُنيطت بها خارج ما هو معلن من إدارة العمليات العسكرية بين مكوناتها الأربعة: الفرنسي، الأممي، اللبناني والاسرائيلي، قبل أن يُقال أول أمس انّ هناك جنرالاً جديداً سيُسمّى للمهمّة عينها خلال الأسبوعين المقبلين.
لم يكن هذا العرض، لمجرد التذكير بالأسماء التي توالت على المناصب نفسها، ولكن الحديث المتجدد اليوم يوحي بأنّ اللجنة ستقلع مجدداً وستلقى عليها مهمّات جسام، تتعدّى التنسيق الروتيني اليومي الذي لم يسمع به أحد من اللبنانبين، بين القوى العسكرية المعنية المنتشرة على الأرض وتلك الإسرائيلية التي تراقبها من الجو. وكلها قوى كانت وما زالت معنية بالخطة العملية لتفكيك المخازن والمواقع العسكرية التابعة لحزب الله، التي تقرّر مصادرتها بإشراف اللجنة العسكرية وعلمها بمحتوياتها وانواعها المختلفة وتدمير الأسلحة الايرانية والأخرى من صنع دول ككوريا الشمالية وروسيا، وتقرّر مصيرها انطلاقاً من مبدأ عدم مواءمتها في نوعيتها وخدمتها العسكرية مع سلاح الجيش اللبناني وعتاده وعقيدته القتالية. وهي مهمّات لم تكن محصورة بالمنطقة الجنوبية فحسب، بل امتدت إلى الضاحية الجنوبية وبيروت ومناطق مختلفة من جبل لبنان وشمال مجرى الليطاني، حيث ظهرت المواقع العسكرية التابعة للحزب تحديداً.
وفي هذه الأجواء، فقد انتهت مهمّة اورتاغوس الجديدة بطابعها العسكري الاستثنائي، إلى العناية أكثر بآلية تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية ومباركتها، طالما انّها من اجل "حصر السلاح" غير الشرعي في اجتماعاتها المتتالية من  5 و7 آب إلى 5 أيلول الجاري، لوضعه بتصرف الجيش والقوى الأمنية الاخرى ووصولاً إلى شرطة البلدية. وهي عملية معقّدة وموسعة تتعدّى المهمّات الأولية التي كانت تقوم بها اللجنة حتى الأمس القريب. كما انّها خطوة فتحت الآفاق على مجموعة إضافية من الخيارات العسكرية والأمنية والمخابراتية المتوقعة لمعالجة الوضع الناشئ عن تجميد العمليات العسكرية، من دون أي تقدّم في اتجاه أي خطوة اضافية. كما السعي إلى تنفيذ خطط تقرّر القيام بها ولم تُنجز بعد، وتتعلق بالدعم المنتظر للقوات المسلحة اللبنانية على مختلف المستويات، بطريقة قد تكون أسرع من قبل وتواكب المراحل المقرّرة لتعزيز قدرات الجيش وتكبير قواه قياساً على حجم مهمّاته على الأراضي اللبنانية كافة. 
وأياً كانت الصيغ التي تترجم القرارات الحكومية التي صدرت الجمعة الماضي، ومحاولات تغليفها بقشور خفيفة، وخصوصاً على مستوى المهل اللازمة لتنفيذها، فإنّ الأمر بات رهن ما سيأتي به التقرير الشهري الذي سترفعه قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء، حول مدى تقدّم العمل في المناطق المحدّدة على التوالي من جنوب الليطاني إلى شماله وحتى مجرى نهر الأولي وبيروت والضاحية الجنوبية وصولاً إلى البقاع وبقية الأراضي اللبنانية.
وإلى هذين المؤشرين المتعلقين بدعم الجيش ومراقبة عملية "حصر السلاح"، فقد كشفت مراجع معنية انّ اللجنة العسكرية ستتولّى مستقبلاً مهمّة إضافية ربطاً بما انتهى اليه قرار التمديد لقوات "اليونيفيل" للمرّة الاخيرة حتى نهاية العام 2026، لتنصرف بعدها إلى سحب وحداتها من لبنان نهائياً، بحيث ستشكّل قوة جديدة منشؤها عمل "فريق المراقبين الدوليين" الذي شكّلته اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل عام 1949، قبل ان تُشكّل قوات الامم المتحدة للمرّة الأولى بعد صدور القرارين 425 و 426 عام 1978، إلى أن تمّ رفع عديدها وتعديل مهماتها وشكلها وحجمها بموجب القرار   1701 في آب العام 2006.
على هذه الخلفيات، فُسّرت أهداف زيارة اورتاغوس وكوبر الخاطفة في هذه المرحلة، على ان تُستأنف في الايام المقبلة المحادثات في شأن الآلية الجديدة التي تعتمدها اللجنة العسكرية، ومدى انعكاساتها على المسار العام، في مسعى أميركي جديد لدى إسرائيل لإحياء مشروع "الخطوة مقابل خطوة"، إن نجحت في ذلك، قبل ان يتوقع المعنيون ضربات إسرائيلية استثنائية في لبنان، كتلك التي استهدفت البقاع الشمالي امس، من دون ان تلهيها او تشغلها عن عملياتها في غزة.