الاحداث - أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً أشارت فيه إلى أنّها تلقت في الآونة الأخيرة سلسلة اتصالات من عدد من الزميلات والزملاء يشكون فيها من الأجور الزهيدة التي تدفعها بعض المؤسسات الصحافية والإعلامية، لافتة إلى أنّ بعض هذه الأجور يقلّ حتى عن الحد الأدنى الرسمي للأجور، في ما وصفته النقابة بـ”الاستغلال المؤسف” للأوضاع المعيشية الخانقة، وانحسار فرص العمل، وارتفاع نسب البطالة.
ورأت النقابة أنّ هذا السلوك يشكّل مخالفة صريحة وواضحة لقانون العمل، كما أنّه لا يليق بالمهنة ولا بالعاملين فيها، ولا ينسجم مع موقع الصحافيين والإعلاميين ودورهم على الصعيدين الوطني والاجتماعي. واعتبرت أنّ استمرار هذا الواقع من شأنه أن يجعل الصحافيين عرضة للعوز والحرمان، ويدفعهم مكرهين إلى البحث عن وسائل ارتزاق خارج إطار المهنة.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، دعت نقابة المحررين أصحاب المؤسسات الصحافية والإعلامية إلى تصحيح هذا “الخطأ الجسيم” بشكل فوري وتلقائي، مؤكدة في الوقت نفسه أنّها ستباشر اتصالات مع نقابة الصحافة للتشاور في هذا الموضوع الخطير، الذي يطاول الجسم الصحافي والإعلامي من جوانبه الاجتماعية والمهنية كافة.
كما شددت النقابة في بيانها على ضرورة تحمّل وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولياتهما، عبر ممارسة الدور القانوني المطلوب في مراقبة حركة التوظيف والأجور والتعويضات، والتحقق من مدى التزام المؤسسات الصحافية بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وإذ اكتفت النقابة في هذه المرحلة بإصدار هذا البيان التحذيري، أكدت أنّها ماضية في تلقي الشكاوى من الصحافيين للتحقق منها، والبناء على ما يلزم لمواجهة أي خلل أو شواذ، حتى ولو اضطرها الأمر إلى “كشف كل الأوراق وتسميتها بأسمائها”.
ولم تُخفِ النقابة إدراكها لصعوبة المرحلة الراهنة، وللتحديات القاسية التي تواجه قطاع الصحافة والإعلام نتيجة غياب دعم الدولة له، وعدم توفير الحوافز الكفيلة باستمراره. لكنها شددت في المقابل على أنّها لن تكون إلا إلى جانب الصحافيين والإعلاميين في معركتهم لتأمين مقومات العيش الكريم، محذّرة من أنّ أي تقصير في هذا المجال يعرّض المهنة والعاملين فيها لأخطار جمّة، ليس أقلها ضرب النوعية والمحتوى والصدقية، والانحدار نحو الهاوية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنّ مجلسها سيتابع هذه القضية بسلسلة من المشاورات والاتصالات، تمهيداً لوضع خطة متكاملة لحماية الصحافيين والإعلاميين وتحصينهم مهنياً، بما يضمن كرامتهم واستمرارية المهنة
