الأحداث - أُجريت ظهر اليوم في مبنى كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية – الحدت، امتحانات الدخول إلى معهد الدروس القضائية، بمشاركة نحو 1000 إلى 1200 طالب، في أول مباراة لاختيار قضاة جدد منذ ثماني سنوات.

وتفقد وزير العدل عادل نصار مراكز الامتحانات، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.

وأكد نصار أن الامتحانات تُجرى بهدوء ورصانة وجدية، مشيراً إلى أن اللجنة الفاحصة ومجلس القضاء الأعلى تواجدا في الجامعة منذ الساعة السادسة إلا ربعاً صباحاً لإعداد الأسئلة وضمان عدم تسريبها.

واعتبر وزير العدل أن إجراء المباراة يشكل «خطوة أساسية إلى الأمام لتجديد القضاء وتفعيله»، لافتاً إلى أعمال الترميم والتأهيل التي أُنجزت في مبنى معهد الدروس القضائية، إلى جانب تحديث برامجه بالتنسيق مع معهد القضاة الفرنسي وتدريب القضاة المدرسين في فرنسا.

وأوضح أن المناهج الجديدة ستتضمن، إلى جانب المواد القانونية الأساسية، مواضيع تتصل بالقضايا المالية وحقوق الإنسان وفلسفة القانون، فضلاً عن الموجبات والعقود والقانونين التجاري والجزائي.

وأشار نصار إلى أن العدد المقرر انتقاؤه مبدئياً يبلغ نحو 45 قاضياً، مؤكداً أن «المعيار الوحيد للاختيار هو العلم والأهلية والكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية».

كما تطرق إلى مسار العمل القضائي، مشيراً إلى أن التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت بلغت مرحلة متقدمة، وأن إنجاز القرار الظني يُرتقب خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، بعد إحالة الملف إلى النيابة العامة.

ولفت إلى ارتفاع الإنتاجية في محاكم بعبدا بنسب تراوحت بين 87 و400 في المئة، بحسب القطاعات، مشيراً إلى إعداد مشاريع قوانين تتعلق باستقلالية القضاء العدلي والإداري تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب.

وأشاد نصار بجهود مجلس القضاء الأعلى واللجنة الفاحصة والقضاة والمحامين، ولا سيما الذين يتوجهون إلى قاعة المحاكمات في سجن رومية، بهدف تسهيل المحاكمات ومعالجة الملفات المتراكمة.