الأحداث – شدّد ملتقى التأثير المدني على أن حماية الأمن القومي اللبناني موجب دستوري وسيادي لا يحتمل التقاعس أو التسويف، محذّرًا من توظيف السلم الأهلي ذريعةً لتعطيل العدالة وتبرير ازدواجية القرار والسلاح.
وأكد الملتقى، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، أن السلم الأهلي هو ثمرة انتظام الدولة وسيادة القانون، وأن حمايته تقتضي إنهاء الاستنسابية في تطبيق الدستور، والتصدي للإجرام السياسي والأمني، وتفكيك منظومات الحماية التي تشرعن الإفلات من العقاب.
ولفت إلى أن استعادة هيبة الدولة تبدأ بتكريس قوتها الردعية المشروعة، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، ومنع تحويل التسويات السياسية إلى أدوات لتعطيل العدالة ومصادرة الحقوق.
وأشار الملتقى إلى أن المجلس الدستوري والقضاء أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لإعادة الاعتبار إلى دولة الدستور والقانون والعدالة، وتحصين أحكامهما وقراراتهما من الالتفاف والتعطيل وتمييع المفاعيل، معتبرًا أن الشرعية الدستورية مرجعية ملزمة، واستقلال القضاء ضمانة للجمهورية، وحصرية القوة والقرار السيادي شرط أساسي لحماية لبنان.
وختم بالتأكيد أن «زمن إدارة المخالفات واسترضاء الخارجين على القانون يجب أن ينتهي»، مشددًا على أن الأمن القومي لا تحميه المساومات، والسلم الأهلي لا تصونه الإفلاتات من العقاب، والدولة لا تستقيم باستباحة دستورها، داعيًا إلى فعل دولة حاسم ورادع يعيد للدستور سموّه، وللقضاء سلطته، وللعدالة هيبتها، وللجمهورية سيادتها.
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ «القضية اللبنانية»، إلى جانب صورة مركّبة تحمل سؤالًا: «متى تصدّق الدولة نفسها أنّها دولة؟».
