أفاد مندوب وكالة “الأحداث 24” بأن القضاء اللبناني يواصل تحقيقاته في الدعوى الجزائية التي كان مصرف لبنان قد تقدم بها أمام القضاء، والمتعلقة بشبهات الاستيلاء على أموال عائدة للمصرف واستخدامها في غير الوجهة المخصصة لها، في إطار ملفات مالية قيد المتابعة.
وبحسب المعلومات، باشر المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإجراءات المتعلقة بالملف، وطلب تزويده بحركة دخول وخروج رجل الأعمال علاء الخواجة ورئيس مجلس إدارة بنك البحر المتوسط السابق محمد الحريري من وإلى لبنان، في خطوة تندرج ضمن مسار التحقيقات الجارية.
ويُشار إلى أن الخواجة، وهو من كبار المساهمين في بنك البحر المتوسط (BankMed)، والحريري، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة المصرف، هما من بين الأسماء المعنية بالدعويين الجزائيتين اللتين أعلن مصرف لبنان تقديمهما، على خلفية وقائع يُشتبه بأنها ألحقت أضرارًا مالية بالمصرف.
وتتناول التحقيقات شبهات تتعلق بجرائم مالية، من بينها الاستيلاء على أموال عائدة لمصرف لبنان واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى شبهات الإثراء غير المشروع، على أن يحدد القضاء المسؤوليات وفق الأصول القانونية.
وكان المكتب الإعلامي لعلاء الخواجة قد نفى في بيان سابق ارتكاب أي مخالفات أو القيام بأي استثمارات ألحقت ضررًا بالدولة أو بمصرف لبنان أو بالمودعين، مؤكدًا ثقته بالقضاء اللبناني.
ولا تزال القضية في إطار التحقيقات والإجراءات القضائية، ولم تصدر أي أحكام نهائية أو مبرمة بحق المدعى عليهم حتى الآن
