الأحداث - أكّد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض، خلال لقائه أبناء الجالية اللبنانية في سيدني – أوستراليا، أنّ “أي مشروع جدي لنهضة لبنان لا يمكن أن يبدأ قبل استعادة الدولة سيادتها الكاملة، وحماية حقوق المودعين، وضمان مشاركة المنتشرين في العملية الديموقراطية عبر تمكينهم من الاقتراع لانتخاب النواب الـ128 من أماكن إقامتهم”.

واعتبر معوّض خلال الاحتفال الذي أقامته حركة الاستقلال في صالة le castelle في بانكستاون -سيدني، أنّ “الانهيار غير المسبوق الذي يشهده لبنان هو نتيجة مباشرة للحروب العبثية التي قادتها الممانعة ولـمنظومة الميليشيا والمافيا، التي استولت على الدولة ومؤسساتها ومواردها، واستباحت حقوق اللبنانيين ومدّخراتهم ومستقبلهم”.

وشدّد على أنّ “الخروج من هذه الدائرة المفرغة يستوجب معالجة جذرية تبدأ بوضع حدّ للحالة الشاذة التي يعيشها لبنان، عبر مفاوضات واضحة ومسؤولة مع إسرائيل تقوم على قاعدة السيادة وإنهاء حالة الحرب، إضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة مع سوريا وإيران بما يصون استقلالية القرار اللبناني ويعيد البلاد إلى موقعها الطبيعي ضمن مشروع الاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وأشار إلى أنّ “اعتماد اللامركزية المالية والإنمائية أصبح ضرورة وطنية تضمن عدالة الإنماء بعيداً عن منطق الزبائنية والمحسوبيات”، مضيفًا أنّ “الإنماء حقّ مكتسب لا مِنّة من أحد”.

كما دعا إلى “تحرير الاقتصاد وإخراج القطاعات الحيوية من قبضة الفساد والمحاصصة”، معتبراً أنّ”خصخصة هذه القطاعات بات خطوة أساسية لإعادة بنائها”، ولافتاً إلى أن “لدول الناجحة لم تعد تدير الكهرباء والاتصالات والمرافئ والمطارات، وأن الإصرار على إبقائها تحت سيطرة السلطة هو بوابة للنهب والتعيينات الزبائنية”.

وفي الملف المالي، أوضح أنّ “حماية أموال المودعين تشكّل الركن الأول لأي إصلاح جدي”، مؤكداً أنّ “الودائع حقّ شرعي مصون لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة”. كما دعا إلى “إطلاق مشروع شامل للتحوّل الرقمي في الإدارات العامة بوصفه المدخل الأنجع للحدّ من الفساد والابتزاز، ولتحويل مؤسسات الدولة إلى جهاز يخدم المواطن، لا إلى أداة يتحكّم بها الزعيم والوسيط”.

ووجّه معوّض تحية تقدير إلى اللبنانيين في أوستراليا، مؤكداً أنّهم ليسوا “دفتر شيكات كما يحاول البعض تصويرهم، بل هم مواطنون أصيلون وشركاء حقيقيون في صياغة مستقبل لبنان، وقد وقفوا إلى جانب أهلهم في أصعب مراحل الانهيار وأسهموا في تخفيف آثاره الإنسانية والاجتماعية”. ورأى أنّ “صوت المنتشرين يشكّل ضمانة أساسية للبنان السيّد الحرّ المستقل، وأن المعركة اليوم تتمحور حول تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب نوابهم الـ128 من مكان إقامتهم، باعتبار هذا الحقّ ركناً من أركان المساواة بين اللبنانيين”.

وختم داعياً إلى “تسجيل مكثّف قبل انتهاء المهلة القانونية”، لافتا إلى أنّ “واجب المشاركة لا يتحقّق بالتشجيع اللفظي، بل بالإقدام الفعلي على التسجيل”، مطالبا أبناء الجالية وعائلاتهم ومعارفهم بـ”المبادرة وعدم إضاعة الفرصة المتاحة، لأنّ المشاركة الواسعة في التسجيل تشكّل خطوة أساسية في مسار استعادة الدولة وبناء مستقبل أفضل للبنان”.