الاحداث - أقرّ مجلس الوزراء في الأمس مشروع قانون استقلالية القضاء، ومشروع قانون تنظيم القضاء العدلي واستقلاليته الذي أعدّته وزارة العدل بوزيرها عادل نصّار.

في هذا السياق إعتبر وزير العدل عادل نصّار أن "قانون استقلالية القضاء هو إصلاح على صعيد بنيوي في لبنان، لأنّه يعطي استقلالية وحصانة للقضاء، ويحافظ في الوقت نفسه على ضمان هيبة القضاء وسلطته، وهو متوازن، فالقضاة محصّنون، ولكن هناك تفتيشًا مستقلًا ومفعّلًا، وهذا التوازن يضمن الهيبة والاستقلالية".

نصّار وفي حديث ضمن برنامج "بالأوّل" عبر صوت لبنان 100.5، أشار إلى أن "ضمن هذا القانون، هناك مبدأ محاسبة القضاة، ومبدأ الحصانة، بمعنى أن السلطة التنفيذية أو مجلس القضاء لا يستطيع أن يغيّر مركز قاضٍ دون موافقته، إلا بعد انقضاء مهلة 5 سنوات، كما وأن القاضي لا يستطيع البقاء في أي مركز مدة طويلة بحيث يصبح وضعه قابلًا للمساءلة، كما تجري عملية تقييم تتم للقضاة بموجب هذا القانون، وتدريب مستمر لهم من خلال معهد القضاء، بالتالي هذا القانون متوازن، ينقل لبنان إلى مرحلة جديدة على الصعيد القضائي".

وعن انعكاس هذا القانون على الملفات المطروحة في لبنان، قال: "المواطن اليوم بدأ يلاحظ أن أداء الجسم القضائي أصبح مختلفًا تمامًا عن السابق لا سيما في ملف انفجار المرفأ الذي هو ملف أساسي، لأن لا بناء للدولة في حال لا يستطيع القضاء اللبناني استكمال تحقيقاته في انفجار أدّى إلى كارثة إنسانية".

أضاف: "القضاء يقوم بدوره في ملف جريمة انفجار المرفأ بشكل مهني وتقني، من خلال التحقيقات التي يقوم بها القاضي طارق البيطار، لا سيما مع وزيرين سابقين واذكر بمبدأ البراءة لحين اثبات العكس، وقاضٍ من قبل النيابة العامة بعد أن كان هناك نوع من عرف يسمح للقاضي بالاستقالة دون متابعة للملاحقات، ولكن اليوم تغيّر الموضوع فنحن أمام استكمال كافة الملاحقات".

وأكدّ نصّار أن "التحقيق في اغتيال الناشط لقمان سليم أعيد فتحه والقضاة يقومون بواجباتهم،  والمطلوب إعادة ثقة كاملة بين المجتمع والقضاء، وهذا القانون اليوم هدفه تحصين الاستقلالية".

وختم: "نعمل كي نصل الى مرحلة يحب فيها المواطن قضاءه كما يحب جيشه"