الاحداث- عقد لقاء جمعيات المودعين اجتماعاً مع وزير المالية ياسين جابر في حضور المدير العام للوزارة جورج معراوي، ومثّل الجمعيات كل من المحامي حنا البيطار، ريشار فرعون والعميد الدكتور محمد عطوي.
وأفاد المجتمعون أن اللقاء، رغم ما اتسم به من حسن استقبال، لم يسفر عن أي أجوبة حاسمة أو التزامات واضحة تجاه حقوق المودعين، مشيرين إلى أنهم سلموا الوزير كتاباً مفصلاً حول ما وصفوه بالأزمة “المفتعلة” الناتجة عن ممارسات ممنهجة بين المصارف ومنظومة الفساد السياسي–الاقتصادي.
وأكد ممثلو الجمعيات على ثوابت المودعين، أبرزها:
- إلزامية التدقيق المحاسبي الشامل في حسابات مصرف لبنان والمصارف.
- رفض أي حلول تتجاهل المودعين أو تفرّق بين ودائع ما قبل أو بعد 17 تشرين الأول 2019.
- رفض تحويل الودائع إلى سندات تحت أي مسمى.
- حماية الودائع الشرعية فقط ومحاسبة المستفيدين من تسديد القروض على سعر 1500 ليرة أو المتاجرين بالشيكات.
- اعتماد مبدأ “عميل واحد – مصرف واحد” لتأمين العدالة.
- ردّ الودائع الشرعية خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات وباعتماد النسبية.
- رفض تصنيفات “الودائع المؤهلة وغير المؤهلة”، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف المسؤولية كاملة.
- التذكير بدين الدولة تجاه مصرف لبنان البالغ 16.5 مليار دولار.
- رفض إغفال ملف الودائع في موازنة 2026، والمطالبة بإشراك ممثل عن الجمعيات في أي لجان أو اجتماعات معنية بالقضية.
ولفت المجتمعون إلى أن وزير المالية لم يقدم أي ضمانات عملية، مكتفياً بالتأكيد على “اهتمام” رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالملف والدفاع عن خطة الـ100 ألف دولار، التي وصفها اللقاء بأنها “هزيلة” ولا تحقق الحد الأدنى من العدالة.
وخلص البيان إلى أن الحكومة تفتقر إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرار جريء بإعادة الحقوق، معتبرين أن رفضها التدقيق المالي الشامل يثبت غياب النية الحقيقية لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين.
وأكدت جمعيات المودعين أن حقوقهم “لا تسقط بالتقادم” وأن صبرهم “لن يطول في مواجهة المماطلة والتسويف”، داعية الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والبدء فوراً بمسار واضح وعادل لإعادة الأموال المنهوبة والمجمّدة.
