الأحداث - عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الزراعة نزار هاني اجتماعًا موسعًا في وزارة الاقتصاد، خُصص لبحث ملف أسعار المواد الغذائية في لبنان، بمشاركة ممثلين عن النقابات الغذائية والزراعية والأسواق المركزية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الوزارتين.

وأكد البساط في كلمته أن الملف المعيشي بالغ الحساسية، مشددًا على أن الوزارة بدأت باتخاذ إجراءات جدية وكثّفت الرقابة لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة. وكشف عن تنفيذ 1928 زيارة كشف خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2026 وتسطير أكثر من 100 محضر ضبط، فيما سُجل خلال عام 2025 أكثر من 32 ألف زيارة كشف و1454 محضر ضبط، توزعت بمعظمها بين مخالفات تتعلق بالمولدات الكهربائية وسلامة الغذاء والأسعار والأوزان. وأشار إلى أن الوزارة ماضية في ثلاثة مسارات: التشدد في الرقابة، منع أي تلاعب في الأسعار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في إطار مبادرة “سوا بالصيام” خلال شهر رمضان وزمن الصوم الكبير.

من جهته، اعتبر هاني أن هناك خللًا حقيقيًا في السوق الزراعي يظلم المزارع ويُرهق المستهلك، موضحًا أن الفارق الكبير بين سعر المنتج في أرض المزرعة وسعره على رفوف المتاجر يعود إلى خلل في سلسلة التوريد وآلية التسعير. وأكد أن الأزمة ليست أزمة إنتاج بل أزمة توازن، داعيًا إلى إعادة العدالة في توزيع الهوامش، وضبط الكلفة بين المزرعة وأسواق المفرق، وتقليص عدد الوسطاء حيث أمكن، مع ضمان شفافية كاملة في التسعير وسقف منطقي للأرباح، حمايةً للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي