الأحداث - تُواصل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة عملها على قانون إعادة هيكلة المصارف، ومن المقرر أن تُنهي مهامها الأسبوع المقبل، بعدما أنجزت اليوم المواد المتعلقة بالهيئة المصرفية العليا، ولجنة الرقابة على المصارف، وتمثيل المودعين في لجان التصفية.وأكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان على "وجوب تلازم تنفيذ قانون إصلاح المصارف مع قانون استرداد الودائع، الذي لا يزال مطلوبًا من الحكومة إحالته إلى المجلس النيابي".
