الأحداث – أعلنت لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة انطلاق عملها لمتابعة شؤون المتعاقدين والأجراء بمختلف مسمياتهم الوظيفية، مؤكدة أن الدفاع عن حقوقهم الوظيفية والاجتماعية والتقاعدية يشكّل أولوية أساسية في عملها.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها أعدّت اقتراح قانون لشروط التقاعد الخاصة بالمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة، استناداً إلى القانون الرقم 49 المتعلق بشرعة التقاعد، مع إدخال التعديلات اللازمة لتوسيع نطاق أحكامه بما يتلاءم مع الأوضاع القانونية والوظيفية لمختلف الفئات، ويضمن شمولهم بالحقوق والضمانات التقاعدية العادلة.
ولفتت إلى أن اقتراح القانون أُودع لدى الجهات المعنية، تمهيداً لمتابعته عبر القنوات الرسمية والتشريعية المختصة، وصولاً إلى إقراره، بما يحقق العدالة والمساواة في الحقوق التقاعدية، ويحفظ سنوات خدمة العاملين في الإدارة العامة ويؤمّن لهم الحماية الاجتماعية والأمان المستقبلي.
وأكدت اللجنة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون والتنسيق مع الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، مشددة على أن المتعاقدين والأجراء، على اختلاف مسمياتهم الوظيفية، ليسوا عاملين من درجة ثانية، ولا يجوز أن تبقى سنوات خدمتهم خارج إطار الحماية التقاعدية العادلة.
وشددت على أن إعداد اقتراح القانون وإيداعه يشكّلان بداية مسار تشريعي يتطلب المتابعة الحثيثة والعمل المسؤول، بهدف وضع حد للتفاوت القائم في الحقوق والضمانات، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين في الإدارات العامة.
وختمت اللجنة بالتأكيد عزمها مواصلة متابعة اقتراح القانون لدى الجهات الرسمية والتشريعية المختصة، بالتعاون مع الهيئة الإدارية للرابطة، والعمل بالوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة لإقرار شرعة تقاعد عادلة وشاملة تحفظ حقوق المتعاقدين والأجراء وتؤمّن لهم الحماية الاجتماعية والتقاعدية المستحقة.
