الاحداث- كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"اتفق الجانبان الرسميان في لبنان وسوريا على "ترسيم" العلاقات في كل الملفات التي تهمّ البلدين والعمل على تطويرها برؤية جديدة وفق معايير تختلف عن سنوات سابقة وخصوصاً تلك التي طبعها آل الأسد على مدار أكثر من نصف قرن مع لبنان. ورغم زيارة رئيسَي حكومة وأكثر من مسؤول لبناني لدمشق بعد تولّي الحكم الانتقالي زمام السلطة لا مؤشرات ولا صحة للمعلومات التي تردّدت عن أن الرئيس أحمد الشرع سيحلّ في بيروت في الأسابيع المقبلة. طال انتظار قدوم وفد سوري إلى بيروت لدرجة أن مسؤولين لبنانيين ضاقوا ذرعاً بعدم تجاوب المعنيّين في دمشق وردّهم متأخرين على تلك الزيارات، رغم وجود جملة من الملفات العالقة بين البلدين التي تتطلب وضع حلول لها قبل تفاقمها ولا سيما أن اللبنانيين يتحمّلون ضريبة أكبر. وإن كانت السعودية تعمل على تنظيم الشق الأمني بين البلدين فثمة مجموعة واسعة من الملفات الشائكة تتطلب العلاج وتفادي ارتدادتها السلبية على الطرفين. وطُرحت كل هذه المواضيع في استقبال نائب رئيس الحكومة طارق متري لوفد سوري قبل يومين ضم مسؤولين ديبلوماسيين وأمنيين. وتوصّل الطرفان إلى وضع جملة من الأسس لتنظيم العلاقات بين الدولتين بعد كل التبدلات التي شهدتها دمشق. ووضع المجتمعون خريطة طريق لمتابعة الملفات الآتية:

– العمل على ضبط الحدود بين البلدين مع ملاحظة أن الجيش اللبناني قام بدور كبير في هذه المهمة إلى جانب "حرس الحدود" السوري و"أصبحت الحدود مضبوطة بنسبة كبيرة" مع الاعتراف بأن أعمال التهريب من الجهتين ما زالت ناشطة من خلال نقل كمّيات من الكبتاغون إلى لبنان.

– العمل على تطوير مهمة اللجنة الأمنية لترسيم الحدود بين الدولتين وتطعيمها بمجموعة من الخبراء في المساحة. ولم يؤتَ على بت مصير مزارع شبعا ولم يدل أيّ مسؤول سوري في الاجتماع بأنها تعود لبلده.

– تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من أصحاب الاختصاص في الحقلين القضائي والأمني لمتابعة ملف السجناء والموقوفين في السجون اللبنانية والتوجه إلى توقيع اتفاقية تعاون في هذا الشأن. ولا يخفي السوريون أنهم يستعجلون بت هذا الملف حيث يطالبون بإطلاق هؤلاء سريعاً، رغم جملة من التعقيدات، ولا سيما أن مجموعة من السجناء جرت محاكمتهم من جراء أفعال إجرامية وأعمال قتل وإرهاب ارتكبوها ضد الجيش وتخريب السلم الأهلي في لبنان ويرفض وزير العدل عادل نصار والقضاء تسليم كل سجين "على يده دم" استهدف عسكرياً في الجيش.

– الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة ملف المفقودين وتبادل المعلومات حيالهم.

– العمل على عودة النازخين السوريين إلى بلدهم وهذا ما أشار إليه الوفد السوري من دون الدخول في تفاصيل هذا الملف. وثمة كلام يقول إن نحو 300 ألف نازح عادوا إلى ديارهم بعد رحيل نظام بشار الأسد. ولم يخف السوريون الصعوبات التي تواجههم في عملية الإعمار لكنهم يتحدثون بثقة كبيرة عن النهوض بدولتهم وعودة لاجئيهم. وخلص لقاء متري مع الوفد إلى أن الطرفين سيعيدان مراجعة كل المعاهدات والاتفاقات السابقة بين الدولتين مع التوجّه إلى عدم الإبقاء على المجلس الأعلى بين الدولتين مع العمل على إنشاء لجان مشتركة وتبادل المعلومات حيال كل الملفات وانتظامها التي تهم البلدين. ويؤكد متري لـ"النهار" أن اللقاء "كان جيداً ويشكل تمهيداً للقاءات المقبلة حيث يعمل الطرفان وفق رغبات صادقة على تثبيت ثوابت متينة لعلاقات تقوم على الاحترام والتعاون المتبادل بين البلدين واستفادة الشعبين منها".