الاحداث- أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أن التدقيق في ملفات وزارة الطاقة يتم وفق الأصول القانونية، بعيداً عن التسييس والكيدية.

وكتب كرم عبر منصة “إكس”: “رغم الشكوك حول عدم فتح القوات اللبنانية الملفات في وزارة الطاقة فور تسلّمها المسؤولية، لم تقع القوات والوزير جو الصدّي في فخ الشعبوية والتسرّع، ليُطلق الآن التدقيق الجنائي في ملف بواخر الكهرباء وصفقات الفيول بين عامي 2012 و2017، وفق الأصول القانونية، وبعيدًا عن أي تسييس أو كيدية”.

وأشار كرم إلى أن فتح هذه الملفات يأتي في إطار مسار تدقيق قانوني يهدف إلى مراجعة ملف بواخر الكهرباء وصفقات الفيول التي أُبرمت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2017.