الاحداث- كتبت صحيفة "الديار": شكل مؤتمر «حلّ الدولتين» حدثا مفصليا حمل في طيّاته دلالات تجاوزت الإطار الفلسطيني - الإسرائيلي التقليدي، لتشكّل منصة دولية لإعادة رسم خريطة النفوذ، ضبط توازنات القوة، وفرض معادلات جديدة على القوى الفاعلة، الإقليمية منها والدولية، اذ جاءت عملية إعادة إحياء هذا الطرح في هذا التوقيت، بعد ما تشهده فلسطين من عدوان مفتوح في غزة ونزف مستمر في الضفة، الى استهداف قيادات حماس خارج فلسطين، وما بينهما من عمليات طالت العمق الإيراني، كمحاولة فرنسية - سعودية، لاحتواء تداعيات الانفجار الإقليمي ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة كبرى.

من هنا يشكل الصراع الأميركي - الفرنسي حول «حل الدولتين» تحدياً جديداً للتنافس الاستراتيجي بين واشنطن وباريس على النفوذ في الشرق الأوسط، في لحظة إقليمية دقيقة تتقاطع فيها ملفات النزاع العربي - الإسرائيلي مع تحولات كبرى في موازين القوى الدولية. ففي حين تسعى واشنطن إلى تثبيت رؤيتها الأحادية لحل هذا النزاع عبر رعاية تحفظ إسرائيل وتعيد ضبط خارطة النفوذ، ترى فرنسا في هذا الملف فرصة لإعادة تكريس دورها التاريخي كوسيط فاعل ومتوازن، يوازن بين الشرعية الدولية وحقوق الفلسطينيين.

تباين يعكس جوهر الصراع بين منطق «السياسة الأميركية» التي تركّز على الأمن الإسرائيلي، ومنطق «التعددية الفرنسية» التي تراهن على أطر دبلوماسية دولية أوسع تشمل أوروبا والعرب.

التاثير على لبنان

دينامية انعكست بشكل مباشر على ساحات أخرى، حيث يُطرح لبنان كواحد من أبرز المتأثرين بهذه المبادرة، ليس فقط لقربه الجغرافي من فلسطين، بل لأنه يشكل إحدى الساحات الأساسية في الاشتباك المباشر مع إسرائيل، في ظل الحساسية الداخلية المرتبطة مباشرة بقضية حصر السلاح، بالوجود الفلسطيني، وبتوازنات الحكم، وبالتالي، فإن أي تغيير في قواعد اللعبة الإقليمية لن يمرّ دون أن يُلامس العمق اللبناني، سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

من هنا يكتسب هذا المؤتمر أهميته الاستراتيجية بالنسبة للبنان، من بوابة فهم كيف يمكن لهذا الطرح أن يُستخدم كرافعة دولية لتكريس مشاريع حصر السلاح، أو إعادة ترتيب الجبهة الجنوبية، أو حتى إدخال لبنان في صفقات إقليمية كبرى تُطبخ على نار المصالح لا المبادئ، وحيث يشكل موقع لبنان في أي تسوية إقليمية جزءاً من لعبة الكباش بين القوى الكبرى، ما يجعل من هذا الصراع الأميركي - الفرنسي عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل الدور اللبناني ضمن معادلات ما بعد المؤتمر.

زيارة بن فرحان

وفي انتظار معرفة خلفيات جولة الموفد الملكي السعودي الامير يزيد بن فرحان والاسباب التي دفعته الى زيارة بيروت في هذا التوقيت، كشف مصدر سياسي مواكب للزيارة انه لا يمكن فصلها عن الدينامية السعودية على مستوى المنطقة، سواء في الانفتاح على إيران، أو تعزيز الشراكة مع القوى الدولية الكبرى، من روسيا الى الصين مرورا بباكستان، في سياق إعادة هندسة دور الرياض في المشرق العربي، من خلال أدوات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية، لا ترتكز فقط على النفوذ التقليدي، بل على إعادة ضبط التوازنات الداخلية، وفي هذا الإطار، حملت الزيارة اللبنانية رسالة واضحة إلى الداخل حيث تعويل المملكة على تفاهم لبناني - لبناني لا يقصي أحداً. واشار المصدر الى ان الأمير بن فرحان اعاد التاكيد على المعادلة المعروفة: دعم الاستقرار ودعم المؤسسات في إطار إصلاح فعلي ،ما يفتح الباب على مرحلة اختبار جديدة للأطراف اللبنانية، وللنظام الإقليمي الذي يتشكل على أنقاض صراعات مزمنة، تسعى السعودية أن لا تكون ساحة لها، بل لاعباً في ضبط إيقاعها.

عون - روبيو

وعشية كلمة الرئيس عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة، وتزامنا مع الذكرى السنوية الاولى للحرب الاسرائيلية على لبنان، طلب رئيسُ الجمهورية من وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو، خلال اجتماع عقده معه، مساعدة الولايات المتحدة الاميركية على تأكيد التزام اسرائيل بمضمون اعلان 27 تشرين الثاني 2024، لوقف الاعمال العدائية في جنوب لبنان، وانسحابها من النقاط التي تحتلها، واعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وانه لم يحصل اي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني.

كما طلب الرئيس عون من الوزير روبيو، دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من اداء مهامه التي تشمل جميع المناطق اللبنانية، كما طالب بتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط. وطلب الرئيس عون ايضاً دعم الولايات المتحدة الاميركية للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصص لاعادة الاعمار في لبنان.

وكان شارك في الاجتماع كل من الموفد الاميركي الخاص توم براك، ومساعدته مورغان اورتاغوس، وهو ما قرات فيه مصادر مطلعة تاكيدا اميركيا على استمرار التكليف الممنوح لبراك، خلافا لما يتردد في بيروت، كاشفة ان المعطيات المتوافرة من نيويورك اكدت ان المحادثات لم تتطرق الى تصريح براك لمحطة «سكاي نيوز» بشكل مباشر.

وكان الرئيس عون التقى ايضا عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور جاين شاهين، وشكرها على الدور الذي لعبته مع عدد من اعضاء المجلس، لتخصيص مبلغ 193 مليون دولار اميركي لدعم الجيش اللبناني، و40 مليون دولار اميركي لقوى الامن الداخلي، وذلك تجاوباً مع الرغبة التي كان ابداها رئيس الجمهورية خلال استقباله السيناتور شاهين قبل اسابيع في قصر بعبدا.

بري وبرّاك

في الداخل، بقيت اصداء مواقف برّاك تتردد، ففي بيان أصدره في الذكرى السنوية الاولى للحرب، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، «أن الجيش اللبناني، قائدا وضباطا ورتباء وجنودا، هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلّق عليه كلّ آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوانٍ يستهدف لبنان، وأبدا لن يكون حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة، ومهامه مقدّسة لحماية لبنان واللبنانيين»، في «انتظار موقفٍ لبناني رسمي يجب ألّا يتأخّر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيفٌ مرفوضٌ شكلًا ومضمونًا، لا بل مناقضٌ لما سبق وقاله».

مصادر سياسية اشارت، الى ان كلام الرئيس بري جاء ليؤكد مرة جديدة على تمسك لبنان كمؤسسات ومكونات، باتفاق وقف إطلاق النار، مع تحميل إسرائيل مسؤولية خرقه، في توقيت بالغ الدقة والحساسية، عشية ما تشهده المنطقة من تصعيد متدرج، وفي ضوء التحركات الأميركية - الإسرائيلية المتسارعة التي تستهدف المعادلات الأمنية في الجنوب، في اطار موقف سياسي شامل في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية، ومقدمة لمرحلة أكثر تعقيداً في الصراع على موقع لبنان ودوره ضمن معادلات المنطقة.

كما ان كلامه، وفقا للمصادر، جاء أيضاً كرد مباشر على ما صرح به الموفد الأميركي، توم براك، رافضا توصيفه للمؤسسات اللبنانية، رافضاً كلامه ما يستوجب موقفاً رسمياً لبنانيًا، ما يكشف عن عمق التوتر القائم بين المقاربة الأميركية للملف اللبناني، وبين ما يعتبره لبنان دفاعاً عن السيادة ومعادلات الردع، في موازاة البُعد الداخلي للبيان، حيث وجّه انتقادات مبطنة لأداء الحكومة، محذّراً من التردد في معالجة الملف الإنساني الناجم عن العدوان، ليؤكد أن الاستحقاقات الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، في رسالة مزدوجة إلى الداخل والخارج.

وكشفت المصادر بان كلام الرئيس بري يشكل تحصينا للبنان، بوجه المحاولات الاميركية – الاسرائيلية، في ظل المخاوف من سعي خارجي لتوظيف الجيش في إطار مشروع «نزع السلاح»، رافضا أي محاولة لعزل المقاومة أو إحراج الجيش أو الضغط على الحكومة للانخراط في تسوية غير متوازنة، وسط دعوته الى التموضع الداخلي خلف المؤسسة العسكرية لكن ضمن رؤية تؤكد أن «الجيش ليس ضد المقاومة».

قانون الانتخاب

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع اليوم، لبحث جدول اعمال الجلسة التشريعية المتوقعة، فيما تتجه الانظار الى ما سيفعله مجلس النواب «انتخابيا»، فيما عقد النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، احمد الخير، اديب عبد المسيح، إبراهيم منيمة، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، دعوا خلاله، باسم 61 نائبا وقعوا اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 بما يخص اقتراع المغتربين غير المقيمين لـ128نائبا فقط، إلى ادراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة».

سلام يرد

رئيس الحكومة نواف سلام لم يتاخر بدوره عن الرد، اذ أعرب عن استغرابه «التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير توماس باراك والتي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش». وأكد سلام، أن «الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها كما ترجمته قرارت مجلس الوزراء في هذا الخصوص». وقال «في هذا الصدد، كلّني ثقة أن الجيش اللبناني يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره ويقوم بمهامه الوطنية ومن ضمنها تنفيذ الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ ٥ ايلول الجاري».

ولفت الى أنه «بهذه المناسبة، أدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على إسرائيل للانسحاب من الاراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذاً لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024. كما أعبر عن إيمان لبنان العميق بإمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة بناءً على مبادرة السلام العربية للعام 2002 كونها ترتكز على مبادئ العدالة وأحكام القانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة وتدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بما فيه إقامة دولته المستقلة».

الملف السوري

وفيما يتوقع ان يصل الى بيروت الاسبوع المقبل وفد سوري، لاستكمال البحث بملفّ الموقوفين السوريّين في سجن رومية، مع بند إضافي على جدول الأعمال يتعلّق بمصير كافّة السوريّين المتواجدين داخل السجن وليس فقط الإسلاميّين منهم، كشفت المصادر ان مهمة الوفد مزدوجة، الاولى، الحصول على لائحة مفصّلة عن أسماء نحو 2600 موقوف سوري الجنسيّة وجرائمهم وأحكامهم من اللجنة التي تشكّلت عبر نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، والثانية، نقل جواب حكومة دمشق على الطرح اللبناني لكيفية حل هذا الملف، مشيرة الى انه وعلى عكس ما يتمّ الترويج له، فأنّ ملفَي الشيخ أحمد الأسير وفضل شاكر ليسا ضمن المطالب السوريّة.

صندوق النقد

وفي اطار متابعة الخطوات الاصلاحية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارته التي تستمر حتى يوم الجمعة 26 الجاري، وسط سعي لبناني رسمي لانجاز الاتفاق مع الصندوق في اقرب وقت ممكن، باعتباره من الابواب الاساسية للحصول على اي مساعدات خارجية، بحسب ما تؤكد الدول والجهات المانحة، رغم اقرار المعنيين بصعوبة انجاز تلك الخطوة قريبا.

اوساط متابعة للزيارة ادرجتها في اطار التحضيرات الجارية لمشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في واشنطن في تشرين الاول، مشيرة الى ان الوفد سيطلع على هامش الزيارة الى ما وصلت اليه النقاشات فيما خص قانون «الفجوة المالية» واستعادة الودائع، العالق عند صيغة الحكومة غير المنجزة حتى الساعة، فيما انهى مصرف لبنان صيغته، مؤكدة ان الصندوق سيشدد على ضرورة الاخذ بملاحظاته وتعديل القانون المتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي، لاسيما فيما تحميل المسؤوليات وفقا للترتيب التالي: المصارف، مصرف لبنان(يقال انه حدد نسبة مسؤوليته بـ 40%)، الدولة، المودعين.

وتابعت الاوساط، ان الوفد سيطلع ايضا على قانون موازنة 2026 تحديدا لجهة تصفير العجز، فيما ستعرض وزارة المال، خطة الحكومة للسنوات الاربع القادمة، لجهة رفع نسبة التدفقات المالية تزامنا مع تطبيق المزيد من الاصلاحات، مع رفع العائدات الجمركية والضريبية بعد تفعيل الجباية وضبط عمليات التهرب الضريبي.