الاحداث – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا قالت إنهم سهّلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى “حزب الله” خلال عام 2025، باستخدام شركات صيرفة لبنانية للاستفادة من الاقتصاد النقدي في البلاد.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي “لدعم نزع سلاح حزب الله”، مشيرةً إلى أن الأموال التي تمّ تحويلها من إيران تُستخدم في تمويل القوات العسكرية للحزب، وإعادة بناء بنيته التحتية، وعرقلة جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها الكاملة على أراضي الدولة.

وشدد البيان على أن استغلال حزب الله لشركات الصيرفة والاقتصاد النقدي لغسل الأموال غير المشروعة يهدد نزاهة النظام المالي اللبناني، من خلال دمج تمويل الإرهاب بالتجارة المشروعة، الأمر الذي يزيد من هشاشة القطاع المالي اللبناني الذي يعاني منذ الأزمة الاقتصادية التي تفجرت عام 2019.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، قوله:“لدى لبنان فرصة ليكون حرًا ومزدهرًا وآمنًا — لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم نزع سلاح حزب الله وقطع تمويله وسيطرة إيران عليه. سنعمل مع شركائنا اللبنانيين لبناء اقتصاد متين يضع مصالح جميع المواطنين اللبنانيين في المقام الأول.”

وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تستهدف عناصر مالية داخل حزب الله يشرفون على تحويل الأموال من إيران إلى لبنان، بما في ذلك الأموال الناتجة عن صفقات تجارية سرية تنفذها وحدة التمويل في الحزب، من خلال بيع النفط الإيراني وسلع أخرى، وتحويل العائدات عبر شركات صيرفة مرخصة وغير مرخصة.

وأضافت الوزارة أن “شركات الصيرفة غير المرخصة أو التي لا تجري عمليات تدقيق كافية على زبائنها تتيح لحزب الله استغلال الاقتصاد النقدي اللبناني لغسل الأموال غير المشروعة”، مؤكدةً أن هذه الممارسات تشكل خطرًا متزايدًا على النظام المالي اللبناني.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء “يبرز الحاجة الملحّة إلى أن يواصل لبنان معالجة المخاطر الناتجة عن أنشطة حزب الله المالية وانتشار شركات الصيرفة غير الموثوقة، خصوصًا بعد الأزمة المالية الحادة التي عصفت بالبلاد منذ عام 2019.”

تفاصيل إضافية عن شبكة التمويل المستهدفة

بحسب وزارة الخزانة، فإن قوات الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس قامت منذ كانون الثاني/يناير 2025 بتحويل أكثر من مليار دولار إلى “حزب الله”، معظمها عبر شركات صيرفة لبنانية.

وأوضحت أن أسامة جابر، وهو أحد أعضاء الحزب، شارك بشكل مباشر في هذه العمليات، إذ عمل مع عدد من الصرّافين وشركات الصيرفة في لبنان، وجمع شخصيًا عشرات ملايين الدولارات للحزب بين أيلول/سبتمبر 2024 وشباط/فبراير 2025.

وأضافت أن وفاة محمد قاسم قاسم، المسؤول المالي البارز في الحزب، في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أدت إلى تقاسم مهامه بين شخصيات عدّة، من بينها ابنه جعفر محمد قاسم وابن أخيه علي قاسم، اللذان اضطلعا بدور أساسي في إدارة وحدة التمويل داخل الحزب.

كما كشفت الوزارة عن تعاون وثيق بين جعفر محمد قاسم ورجل الأعمال السوري ياسر حسين إبراهيم، المقرّب من الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في عمليات بيع النفط والغاز والمنتجات الإيرانية الأخرى لحساب “حزب الله”. ولفت البيان إلى أن سامر كسبر، مدير شركة Hokoul SAL Offshore، شارك أيضًا في هذه الأنشطة، من خلال تنسيق صفقات تجارية تشمل تصدير المعادن والمواد الكيميائية من إيران بالتعاون مع مسؤولين ماليين في الحزب.

الأسماء المشمولة بالعقوبات

شملت العقوبات الأميركية الجديدة كلًا من:

• أسامة جابر
• جعفر محمد قاسم
• سـامر كسبر

وأوضحت وزارة الخزانة أن هؤلاء الأفراد أدرجوا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (المعدل)، الذي يجيز فرض عقوبات على من يقدمون دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا أو خدمات لـ“منظمات إرهابية مصنفة”.

تداعيات العقوبات

بموجب القرار، تُجمّد جميع ممتلكات هؤلاء الأشخاص ومصالحهم الواقعة ضمن الأراضي الأميركية أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين. كما يُحظر على أي جهة أميركية القيام بمعاملات مالية أو تجارية معهم من دون ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وحذرت الخزانة الأميركية من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأفراد المشمولين بالعقوبات قد تواجه هي أيضًا عقوبات ثانوية، تشمل منعها من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية في الولايات المتحدة أو فرض شروط صارمة على تعاملاتها المالية.

وأكدت الوزارة أن انتهاك أنظمة العقوبات الأميركية يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات مدنية أو ملاحقات جنائية على الأفراد أو الكيانات، الأميركية أو الأجنبية، مشددةً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى “عزل حزب الله عن مصادر تمويله الخارجية، لا سيما الإيرانية، وحماية النظام المالي اللبناني من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.