الاحداث - أكد النائب بلال عبد الله أن أي مشروع أو اقتراح قانون يتناول مسألة استقلالية القضاء لا يُعتدّ به ما دام يُبقي على أعضاء في مجلس القضاء الأعلى مرتبطين بالسلطة السياسية عبر التعيين، مشدداً على أن جوهر الاستقلالية يبدأ من هيئة قضائية حاكمة مستقلة فعلاً عن أي تأثير سياسي أو طائفي.
لا معنى ولا قيمة لأي مشروع او اقتراح قانون يعالج مسألة استقلالية القضاء،يبقي أعضاء في مجلس القضاء الأعلى مرتبطين بالسلطة السياسية عبر التعيين.
القضاء المستقل يحتاج إلى مجلس قضاء أعلى ينتخبه القضاة أنفسهم ويمثل كافة شرائحهم ودرجاتهم .
لا تسمحوا للطائفية باجهاض الاستقلالية!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 3, 2025
وفي تصريح له عبر منصة "إكس"، أوضح عبد الله أن القضاء المستقل يحتاج إلى مجلس قضاء أعلى يُنتخب من قبل القضاة أنفسهم، ويكون ممثلاً لكافة شرائح الجسم القضائي ودرجاته، بعيداً عن المحاصصة السياسية والطائفية، داعياً إلى ضرورة حماية هذا المسار الإصلاحي من "الإجهاض الطائفي"، حسب تعبيره.
وقال: "لا معنى ولا قيمة لأي مشروع أو اقتراح قانون يعالج مسألة استقلالية القضاء ويبقي أعضاء في مجلس القضاء الأعلى مرتبطين بالسلطة السياسية عبر التعيين... لا تسمحوا للطائفية بإجهاض الاستقلالية!".
ويأتي موقف عبد الله في سياق النقاش العام المتصاعد في لبنان حول مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، والذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً واعتبره بعض المراقبين خطوة إصلاحية مهمة، فيما انتقده آخرون لأنه لم يحقق الفصل الكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ولا سيما في ما يتعلق بآلية تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وكان وزير العدل القاضي عادل نصار قد وصف إقرار المشروع بأنه "إنجاز بنيوي" في مسار الإصلاحات القضائية والسياسية، مشيراً إلى أنه يهدف إلى ضمان هيبة القضاء ووحدته واستقلاله عن التدخلات. إلا أن قوى سياسية وحقوقية لا تزال تطالب بتعديلات جوهرية تُخرج السلطة القضائية بالكامل من تحت وصاية الطبقة السياسية.
ويُعد إصلاح القضاء أحد الشروط الأساسية التي تطالب بها الجهات الدولية والمانحون وصندوق النقد الدولي، في إطار دعم لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية والمالية الحادة.
=====
